اليوم.. «المركزى» يحسم تعديل أسعار الفائدة
أحمد زغلول
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، اليوم الخميس، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط اهتمام كبير فى الأوساط الاقتصادية، حيث رجحت مؤسسات مالية بدء تخفيض الفائدة مع التراجع النسبى فى معدلات التضخم بالأشهر الماضية.
ربما يعجبك
وطبقًا للخبراء والمحللين، فإن توقعات تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال شهرى فبراير ومارس من العام الحالى، بدعم من تأثيرات سنة الأساس، تدعم قدرة «المركزى المصري» على اتخاذ قرارات متتالية بخفض فائدة الجنيه.
وكان الأسبوع الماضى قد أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم ستتراجع خلال شهر فبراير الجارى بشكل أكبر من الأرقام المسجلة فى الشهر السابق، إذ شهد معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن تراجعًا طفيفًا خلال يناير الماضى، ليسجل 24% على أساس سنوى من 24.1% فى ديسمبر، وكذلك استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى الذي يعده البنك المركزى المصري فى التراجع للمرة الرابعة على التوالى إلى 22.6% فى يناير 2025 مقابل 23.2% فى ديسمبر 2024.
ورجحت شركة سى آى كابيتال، خفض الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس باجتماع اليوم الخميس، بسبب تباطؤ معدلات التضخم، موضحة أن المركزى قد يسرع وتيرة خفض الفائدة بشكل أكبر فى النصف الثانى من هذا العام، لاسيما مع توقعات تراجع التضخم إلى 15% بنهاية العام.
أما شركة «الأهلى فاروس»، فتوقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس مع انحسار معدلات التضخم السنوية، كما توقعت أن يصبح لدى البنك المركزى هامش من الفائدة الحقيقية خلال الفترة المقبلة يسمح له بخفض أكبر.
أما التوقعات بالنسبة لأسعار الفائدة على مدار العام، فقد رجحت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «فيتش سوليوشنز»، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود الـ 9%.
وأبقى البنك المركزى، فى آخر اجتماعاته للسياسة النقدية العام الماضى، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالى عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وخلال الأيام الماضية، قام عدد من البنوك بخفض الفائدة على بعض شهادات الادخار، وهو ما يعطى مؤشرًا قويًا أن البنك المركزى مقدم على خفض الفائدة، بغض النظر عن نسبة التخفيض.
وجاء البنك التجاري الدولى فى صدارة البنوك، حيث خفض الفائدة 3% على الشهادات الثلاثى، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% يصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
وكذلك تراجع العائد على شهادات ثلاثية أخرى بعائد 16% بدلًا من 19% بحد أدنى بداية من 500 ألف جنيه، وكذلك يتيح البنك شهادة بحد أدنى رصيد 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 15% بدلًا من عائد 18% شهريًا.
كما خفض بنك QNB، سعر الفائدة بين 0.5% و1% على شهادات الادخار للعائد الثابت أجل 3 سنوات ليتراوح بين 18.5% إلى 20% بدلًا من 19.5% و20% ويتباين العائد.
وأكد رئيس أحد البنوك الخاصة، أن خفض فائدة منتجات الادخار إجراء طبيعى للحفاظ على تكلفة الأموال المتفاقمة، مشيرًا إلى أن البنوك تسعى دائمًا للتحوط تجاه تكلفة الأموال، إما عبر ضمان توظيفات تحقق هامش ربح مرتفع أو من خلال خفض فائدة منتجات الادخار.
وأوضح عدد من بنوك الاستثمار، أن الأمر الذي يعزز من اتجاه خفض الفائدة لدى البنك المركزى، هو حرصه على خفض تكاليف اقتراض الدولة بموجب أذون الخزانة، حيث من المتوقع أن تتراجع الفائدة على أذون الخزانة فور خفض البنك المركزى للفائدة.
كذلك يدعم هذا الاتجاه الحرص على زيادة قدرة البنوك على إقراض الشركات المختلفة، حيث تمثل الفائدة المرتفعة عائقًا أمام الشركات للحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.
وقال مسؤول مصرفى لـ«روزاليوسف»: «إن مصرفه يستعد خلال الأسبوع المقبل لطرح شهادات ادخار بعائد مخفض، إذا ما قام البنك المركزى بخفض الفائدة لديه»، مضيفًا: «أن لجان الأصول والخصوم وضعت سيناريوهات مسبقة لقرارات «المركزى» وما يمكن أن تتخذه من إجراءات فى حالة التخفيض».
جوجل نيوز
