كلمة المفوض العام للأونروا في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، موجها كلمته للحضور والعالم، "وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، الحضور الكرام، يجري حاليًا تطبيق التشريع الإسرائيلي الذي يستهدف عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ففي آخر اجتماع لنا، ناقشنا الآثار المحتملة لهذا التشريع على عمل الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وتواجه الوكالة الآن تحديات تشغيلية كبيرة.

لقد اضطرت الأونروا إلى إخلاء مجمع مكاتبها في حي الشيخ جراح، والذي لا يزال مبنى للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، وتم طرد الموظفين الدوليين فعليًا من الضفة الغربية المحتلة.

لقد سمحت شجاعة والتزام موظفينا الفلسطينيين لمدارس الأونروا والعيادات الصحية بالبقاء مفتوحة، وتوفير الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين.

وفي القدس الشرقية، يبلغ متوسط معدلات الحضور في مدارسنا 80 بالمائة ويزور مئات الأشخاص مراكزنا الصحية يوميًا.

إن عمليات الأونروا في غزة مستمرة أيضاً، ويتواجد فريق أساسي من الموظفين الدوليين، ولكن إسرائيل لم تعد تسهل دخولهم وخروجهم عبر معبر كرم أبوسالم.

ومن غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين.

ما هو واضح أن الوكالة ستبقى وتنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك، وسوف نفعل ذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفونا في بيئة عمل معادية على نحو متزايد.

إن وقف إطلاق النار يشكل هدنة مرحب بها من أهوال الحرب في غزة، ونحن نشعر بالارتياح لعودة الرهائن والأسرى الفلسطينيين إلى عائلاتهم.

كما نرحب بالتحسن الملحوظ في تدفق المساعدات الإنسانية.

تواصل الأونروا تأدية دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لسكان غزة المنهكين.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، قمنا بتوزيع المساعدات الغذائية على أكثر من 1.5 مليون شخص.

كما نجري نحو 17 ألف استشارة طبية كل يوم، حيث قمنا بتوسيع خدماتنا الصحية، بما في ذلك في مدينة غزة وشمال غزة.

في يناير، أطلقنا منصة تعليمية عبر الإنترنت، سجل فيها فعليًا أكثر من 260 ألف طفل - نصفهم من الفتيات.

إن تقليص عمليات الأونروا الآن - عندما تكون الاحتياجات عالية للغاية، والثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية – من شأنه أن يؤتي نتائج عكسية.

كما أن من شأنه أن يعرقل عملية تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.

وواصل، إن الانتقال من وقف إطلاق النار إلى "اليوم التالي" سيكون طويلاً ومؤلماً.

وإن قدرة الأونروا على تقديم خدمات مشابهة للخدمات العامة لمجتمع بأكمله لا يمكن استبدالها إلا بدولة كاملة.

ويتمثل الخيار الواضح أمامنا كما يلي:

- يمكننا السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.

حيث إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغاً في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن يكون لذلك تداعيات في البلدان المجاورة.

واستطرد، إن البيئة التي يحرم فيها الأطفال من التعليم، ويفتقر فيها الناس إلى القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، تشكل أرضاً خصبة للاستغلال والتطرف.

وهذا يشكل تهديداً للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

- وبدلاً من ذلك، يمكننا السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية مثل تلك التي يدعمها التحالف الدولي.

ستقوم الوكالة تدريجياً بتحويل خدماتها العامة إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة، هذا هو المستقبل الذي نستعد له.

واليوم، ستستمعون إلى زملائي كيف يمكن تسليم الخدمات الأساسية للأونروا وموظفيها وأصولها في سياق عملية سياسية.

وقال، إن تطوير قدرات الموظفين والمؤسسات الفلسطينية سيكون حجر الزاوية في نهجنا، وإن انتقال الخدمات التعليمية سوف يستغرق عدة سنوات.

وبالإضافة إلى التسليم التدريجي للمدارس والموظفين، ستقوم الأونروا بتدريب المعلمين على استخدام مواد الأونروا حول حقوق الإنسان، والتسامح، وحل النزاعات.

كما سنوفر إمكانية الوصول إلى مواد التعلم الذاتي لحالات الطوارئ والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لتسهيل التعليم الرقمي.

إن الأونروا هي أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في غزة، وثاني أكبر مقدم للرعاية الصحية في الضفة الغربية.

وإن شبكتنا من المراكز الصحية والقوى العاملة المدربة تدريباً عالياً تجعل الأونروا شريكاً حيوياً في أي عملية انتقالية.

سيركز تسليم خدماتنا الصحية على تطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك إدارة الأمراض غير المعدية، وطب الأسرة، وأنظمة الصحة الرقمية.

وسوف تسترشد جهودنا بأولويات الصحة الوطنية والاحتياجات المحددة للمجتمع الفلسطيني.

وستكون أولويتنا ضمان استمرارية الرعاية لملايين المرضى في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وواصل، يعتمد نجاح جهودنا بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي.

ولا بد من دعم هذا الالتزام بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية.

تمثل الأونروا الأصول الهائلة التي من شأنها ضمان انتقال سياسي قابل للتطبيق يمكن أن يقدم إجابة قاطعة على قضية فلسطين.

إن دمج الوكالة في العملية السياسية من شأنه أن يساعد في حماية لاجئي فلسطين والحفاظ على المعايير الراسخة للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وإن النافذة لفرصة الحفاظ على عمليات الأونروا تغلق، وهناك حاجة ماسة لتدخلكم الحاسم.