قرارات وزارية مهمة خلال الاجتماع 18 للمجموعة الوزارية للتنمية تعرف عليها

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلى الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.

وقد استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت فى التعرف على جميع التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم خلال هذه الاجتماعات الحل الفورى لعدد من المشكلات فى حين يتم بحث باقى المشكلات المتعلقة بأكثر من وزارة وجهة خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للوقوف على أسباب المشكلة وإيجاد حلول فورية لها.  

وتم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية فى مصر والتي تشمل الأراضى الصناعية التي تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنشأة طبقا لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتقوم بالتخصيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونظام المنطقة الحرة العامة والتي يتم السماح بها من خلال محددات معينة ويتم التعامل داخلها وفقا لأحكام جمركية وضريبية خاصة، بهدف التصدير خارج البلاد، حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط استخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التي ليس لها مثيل فى المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة فى التصدير للأسواق الخارجية، والالتزام بالجدول الزمني الذي تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقى المشروعات التي تنفذ فى المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلى الذي خصصت له الأرض بالانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته فى السوق المحلى إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفى هذه الحالة يتم تحصيل جميع الضرائب والرسوم على هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة فى مصانع المنطقة الصناعية العامة.

  كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك فى أرض المدفن الصحي بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات فى تصنيع بعض المنتجات مثل (الانترلوكــبلدوراتــأسمدةــبيوجاز) تفيد القطاع الصناعي فى مصر، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلى هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.

عرض السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة فخامة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص أراضى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين فى إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة) ، مع تعويض وزارة قطاع الاعمال العام ماديا بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضى بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة ) ، أو تعويضها بقطع أراضى بديلة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة قطاع الاعمال العام لمعاينة المصانع والتأكد من مستوى الملوثات بتربة المنطقة وعدم التصرف فى المنشآت لحين عرض نتائج أعمال اللجنة خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية.

  كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلى ودخولها تحت مسمى "تبرعات" وبيعها فى الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية، حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزارى لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصى، وتم تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقرير حول أسباب ظاهرة تهريب الملابس الجاهزة وسبل التغلب على هذه الظاهرة.

  كما تم أيضا استعراض ملف توطين جميع الصناعات ذات الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التي يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التي يتم استيرادها سنويا من هذه الأصناف للمعاونة فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين صناعة هذه الأصناف، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع المرافق والمختصين بالوزارات لمراجعة وتدقيق كميات المهمات التي يتم استيرادها من الخارج لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وبحث سبل توطين صناعة هذه الأصناف مثل (الطلمبات والمحابس وأغشية محطات التحلية والعدادات مسبقة الدفع والمهمات الكهروميكانيكية) لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكدا على أهمية المعرض السلبى الذي تسعى وزارة الصناعة لتكراره بهدف تعميق صناعة مستلزمات الإنتاج محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية فى مختلف الصناعات وتقليل الواردات، كما تقوم وزارة الصناعة بعرض فرص تصنيع هذه المستلزمات على الشركات الأجنبية الراغبة فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.