تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم ندوة توعوية لطلاب جامعة الإسكندرية
نسرين عبد الرحيم
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان " تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم " بالتعاون مع كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الأعمال ، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد أبو كيلة رئيس جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، والأستاذ أحمد حسن نائب مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية، والدكتورة لمياء الشافعى منسق مقرر قضايا مجتمعية بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية.
وأفتتحت الإعلامية آية محمد عبد الرحمن بمجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية .
وقال اللواء محمد أبو كيلة، جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودور جهاز حماية المستهلك تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث أن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك .
وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الأسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من قنوات الاتصال لتقى الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك .
وأشار ابو كيلة، إلى أنه من حق الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها .
فيما كشف الاستاذ أحمد حسن، طبيعة السلع التي تخضع لقانون حماية المستهلك مثل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية وغيرها من سلع أساسية، أما السلع التي لاتخضع لقانون حماية المستهلك مثل الصحف والمجلات والذهب والحلى والملابس الداخلية، مشددا على ضرورة التمسك بحقوق المستهلك فى استلام فاتورة سليمة ومعتمدة من التاجر مبُين خلالها السجل التجاري وبيانات السلعة كاملة حتى يمكن للجهاز مساعدة المستهلك حالة تضرره من التاجر أو من السلعة .
وفى نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة حول كيفية التواصل مع الجهاز وكيفية ضمان جدية الشكوى وضمان الحصول على حق المستهلك من التاجر والتفرقة بين عيوب الاستعمال وعيوب المصنع .
وأثنت الدكتورة لمياء الشافعى على كل بنود قانون حماية المستهلك مؤكدة أنه يصب فى صالح المستهلك ويضمن له الحصول على سلعة سليمة ومضمونه فى مقابل الأموال التي يدفعها، مشيرة إلى أهمية رفع وعى المواطنين بقانون حماية المستهلك الملىء بالمزايا التي تغيب عن ذهن الكثير من الناس.
جوجل نيوز
