الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية

"نجاتي" يؤكد دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية

علاء مصطفى يطالب بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال لتعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار

مطالبات بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

مطالبات بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الدراسة موضحا أنها تهدف إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين، بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستكمل أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.

و قال : توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة

وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانوني باستحداث مجلس وطني لريادة الأعمال، يكون مسؤول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة لريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.

وطالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة، وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".

وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل  بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات.

وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.

وأشار إلى أنه في يونيو 2023 تم إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وفي سبتمبر 2024 تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء ومستثمرين ورواد أعمال وتشريعين وممثلين من الوزارات المعنية، وأنه في نوفمبر 2024  تم تعيين عمرو العبد مستشارًا لرئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وفي فبراير2025 إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».. استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.

وأشار إلى الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مجتمع ريادة الأعمال متفائل جدا ومنتظر المزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة، شباب وطني مبتكر قادر على تنمية ودعم الاقتصاد المصري، ونمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال 

وتناول النائب علاء مصطفى، في  حديثه عن الدراسة استعرض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في 4 محاور، أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وثانيًا: النفاذ إلى التمويل من خلال الإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي، وثالثًا: الوصول إلى الأسواق هذا من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، ورابعًا: تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية  من خلال توفير معلومات موحدة وشفافة.

وقال إن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.

وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر" يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

كما أوصت الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفي، بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والافتراضي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و  توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.

وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.

وأوصت الدراسة أيضا بضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة ، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.

وقال النائب علاء مصطفى إنه يجب أن يتم خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".

وقال  أنه يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.

 واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مؤكدا أن ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة، وأكد أهمية التفرقة بين الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

 وقال إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات، متابعا: معظم الشركات الناشئة اليوم ذات صلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يقترن بها مهنة وملف مهم جدا وهو بناء القدرات، والمحور الثاني هو رعاية الإبداع، باستقبال المبتكرين ومشاركتهم أفكارهم ومعاونتهم على تحقيقها، والمحور الثالث وهو النفاذ للأسواق، وهو أمر مهم أن نعاون الشركات الناشئة على النفاذ إلى الأسواق، حيث نعلم جميعا أن الأسواق تداخلت وأصبح في مقدور شركة محلية الدخول في منافسة مع شركة أخرى في بلد أخرى.

وتحدث الوزير عن البيئة الداعمة للشركات سواء البنية التحتية وتطويرها والسياج التشريعي الذي من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة، وحل مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال.

وتابع: الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق، ولابد للشركة الناشئة أن تمتلك مهارات تمكنها من ممارسة عملها، والحل لتوفير هذه المهارات هو التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبات في سوق العمل.

وأشار إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وقال: بدأنا منذ عام 2019 في زيادة عدد المتدربين وكان العدد 4 آلاف متدرب كل عام، وبدأنا فى العام المالي المنصرم تجاوزنا 350 ألف متدرب، وفي العام الحالي نستهدف 500 ألف متدرب، وحققنا بالفعل نصف هذا العدد في نصف العام المالي ونتمنى في نهاية العام المالي نكون حققنا العدد المستهدف وتجاوزناه.

وأضاف "ليس الهدف التوسع في الأعداد فقط ولكن أيضا التوسع في الأطياف المستهدفة، ولدينا حاليا مبادرة تدريبية مجانية بالكامل من سنة 8 سنوات، وأى مواطن يريد أن يلتحق بهذه المبادرة التدريبية، ولدينا مبادرة المدارس التكنولوجية التي بدأت في عام 2020 بمدرسة واحدة والآن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة مختلفة، وكنا حريصين على شكل المدرسة والمعامل وزى الطلاب وألا نقبل إلا الطلبة المتفوقين في المدارس الإعدادية، ونستهدف الوصول إلى 27 مدرسة في كل المحافظات وفي العام القادم نستكمل باقي المحافظات"، لافتا إلى أهمية إدراك أولياء الأمور إلى أهمية هذه المدارس لتنمية قدرات أولادهم.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مبادرة أخرى هى مبادرة جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى أفريقيا، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها، ويتم الاقتصار على الطلبة المتفوقين، قائلا: وتوسعنا في المنح الدراسية الكاملة ونستهدف أن نجتذب من 20 إلى 30% من الأوائل والمتفوقين، والعام الماضي وصلنا إلى ما يزيد عن 500 طالب، ونستهدف الوصول إلى كفاءة الخريجين.

وتحدث الوزير عن مبادرة أخرى هى مبادرة "اجيال مصر الرقمية لكل الأعمار من سن 8 إلى 88 سنة، تشمكل بداخلها مبادرة "براعم مصر الرقمية"، وهناك دبلومات متخصصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه المبادرات الفئات والقطاعات المختلفة وتتنوع في طول فترة الدراسة وأهدافها، وكلها مجانية بالكامل.

وأكد على أهمية نشر الثقافة الرقمية لكل أطياف المجتمع، وتابع: نوفر الفرص لأهلنا في القرى والأرياف الأقل حظا، وكل هذه المبادرات بناء مصفوفة متكاملة العناصر ومتنوعة التخصصات، وكافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.