الاقتصاد.. سلاح العرب «الأقوى» لدعم القضية الفلسطينية

أكد خبراء اقتصاديون، ضرورة تكاتف الدول العربية لمواجهة الضغوط الاقتصادية والمخططات “الإسرائيلية- الأمريكية” التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، إذ قال الدكتور محمد الشوادفى عميد كلية التجارة الأسبق جامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي، إن العرب ليس أمامهم إلا الاتحاد وتعظيم القدرات المؤسسية الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات واستغلال الفرص المواتية لبناء اقتصاد عربى قوى ومتنوع لمجابهة الضغوط التي تمارسها “واشنطن” و”تل آبيب”، خاصة أن العرب يمتلكون كل الموارد اللازمة للتنمية، ما يفتح الباب نحو التكامل الاقتصادي، عبر تفعيل منظمة الوحدة الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجاري وزيادة تدفق الاستثمارات بين الدول، وبناء قوة اقتصادية عربية كبيرة.

وأضاف الشوادفى لـ«روزاليوسف»: «لابد للعرب أن يبحثوا فى مجالات الاقتصاد المعرفى القائم على التصنيع بما يشمله تصنيع السلع والسلاح، لأن عدونا لا يؤتمن وقادر أن يغير اتجاهاته ومبادئه دون الالتزام بأى معاهدات أو أعراف، والبناء الاقتصادى قائم على مواجهة هذا العدو”.

من جانبها، أكدت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن هذا التوقيت هو المناسب للتكامل الاقتصادى المشترك العربى بين مصر والدول العربية، وعلى رأسها السعودية التي تمتلك البترول والأموال، بجانب الإمارات، مشيرة إلى أن مصر تعد أقوى دولة بالمنطقة ولديها رؤية استراتيجية قوية، وأمريكا وإسرائيل تمارسان الضغوط عليها لتمرير مخططات التهجير، ولابد أن يتحد العرب وأن يكونوا يدًا واحدة والرئيس السيسي أكد سابقًا على ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة.. وأوضح، الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل والاستراتيجية للدراسات الاقتصادية، أن الضغوط “الأمريكية والإسرائيلية” لتهجير الفلسطينيين، تمثل تهديدا كبيرا لاقتصادات الدول العربية، خاصة الدول ذات الصلة والارتباط بملف الصراع الإسرائيلى الفلسطيني، الأمر الذي يستدعى التكاتف والترابط بين الدول العربية وتكوين وحدة عربية اقتصادية مشتركة تكون بمثابة تكتل اقتصادى جديد يواجه ما فرضته الأزمات الأخيرة وتحديات العولمة والضغوط التي تمارسها أمريكا وإسرائيل ضد دول المنطقة.

وأشار إلى أن الدول العربية الآن بحاجه إلى أن تسارع فى إنشاء تكتل اقتصادى عربى لا يقل فى ثقله وتأثيره الاقتصادى عن التكتلات الاقتصادية المماثلة مثل تجمع بريكس ودول الاتحاد الأوروبى.