في رسالة وجهها إلى مفوض عام الأونروا: القرار سيطال ما يزيد علي 526 موظفًا

أكد دكتور أبوهولي أنه يطالب الأونروا بإلغاء قرار منح موظفيها المتواجدين خارج قطاع غزة إجازة استثنائية بدون راتب

- القرار سيسهم في تفريغ الأونروا من مواردها البشرية التي تشكل العمود الفقري لعمل برامجها

- منظمة التحرير الفلسطينية ترفض أن تعالج أزمة الاونروا المالية على حساب موظفيها أو خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين

رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، بشكل قاطع قرار إدارة الاونروا بإنهاء نظام العمل عن بُعد لموظفيها الذين اضطروا لمغادرة قطاع غزة إلى مصر جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومنحهم إجازة استثنائية إجبارية دون راتب، تحت مبررات نقص التمويل.

واعتبر د. أبو هولي قرار الاونروا في رسالة وجهها الى مفوضها العام فيليب لازاريني، بأنه سابقة خطيرة، وإجراء لا مبرر له، ولا يتماشى مع القيم الإنسانية التي قامت عليها الأونروا، والتي تقضي بعدم المساس بحقوق الموظفين اللاجئين، وضمان حقهم في الأمان الوظيفي، وعدم التعدي عليه، خاصة أنه سيتسبب بفقدان 526 موظفاً رواتبهم ومصدر دخلهم الرئيسي.

وطالب د. أبوهولي إدارة الاونروا ومفوضها العام فيليب لازاريني بإلغاء القرار فوراً، والمضي قدماً باتخاذ الإجراءات اللازمة بتسهيل عودة الموظفين إلى قطاع غزة لينخرطوا مع زملائهم في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات تضمن حصولهم على حقوقهم الإنسانية والمهنية، بما يتوافق مع الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وأوضح بأن جميع موظفي الاونروا المتواجدين في مصر، قد اتخذوا الإجراءات الإدارية السليمة بحسب النظام المعمول به، من خلال حصولهم على موافقة إدارتهم قبل مغادرة القطاع الى حين انتهاء الحرب الإسرائيلية التي راح ضحيتها 273 من موظفي الاونروا.

وأكد أن نقص التمويل، ليس مبرراً على الاطلاق؛ لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي يلحق الضرر بما يزيد علي 526 موظفاً لديهم اسر يعيلونها.

وتابع: "ومن الاجدر لإدارتكم ،حل مشكلة نقص التمويل من خلال التحرك باتجاه المانحين لحشد التمويل، وليس إنهاء خدمة الموظفين، خاصة وان وقف وراتب الموظفين المقيمين في مصر لن يعالج فجوة التمويل بل سيكون له تأثير كبير على عملية حشد الموارد، والذي سيشجع المانحين على مواصلة الضغط على الأونروا لاتخاذ إجراءات تدبيرية تعالج مشكلة نقص التمويل، بدلا من أن يقوموا بزيادة تمويلهم أو تقديم تمويل إضافي".

وأشار إلى أن القرار سيسهم بشل عمل الأونروا، وليس معالجة نقص التمويل موضحاً أن إلزام [526] موظفاً بإجازة استثنائية بدون راتب، علاوة على [270 ] موظفًا استشهدوا في الأحداث الأخيرة، وتم إيقاف رواتبهم، بالإضافة [500] موظف تقاعدوا منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدم إجراء تعيينات جديدة للأونروا منذ السابع من أكتوبر.

وأوضح بأن فريق عمل الأونروا في قطاع غزة قد خسر ما يقارب 1300 موظف، دون أن يكون هناك تعيينات جديدة بدل المتقاعدين أو الذين استشهدوا، علاوة على ووقف التعيينات رغم احتياجها لموظفين جدد خاصة في قطاع التعليم للعام2025 ، معرباً عن خشيته بأن يسهم ذلك في تفريغ الأونروا من مواردها البشرية التي تشكل عصب عمل الأونروا وعمودها الفقري لعمل برامجها.

وقال: "لا نريد أن تقع الأونروا بدون قصد، وتحت وطأة نقص التمويل إلى مسارات تخدم ما تسعى اليه إسرائيل من خلال قوانينها العنصرية".

وأكد د. أبوهولي موقف منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يرفض وبقوة أن تعالج أزمة الاونروا المالية على حساب رواتب العاملين لديها أو على حساب الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين داعياً الى التحرك لحشد الموارد لمعالجة نقص التمويل،  والإعلان عن خطة انعاش لقطاع غزة، تبدأ باستدعاء جميع موظفي الأونروا للعودة إلى العمل، وإعادة تفعيل برنامج التعليم وفتح المدارس الميدانية لاستقبال الطلبة وتعويض العام الدراسي السابق والحالي وفتح مراكز توزيع التموين والمراكز الصحة بما في ذلك إقامة العيادات المتنقلة، والتي ستدفع المانحين نحو الوفاء بتعهداتها المالية تجاه الأونروا.

وقال: "في ظل التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها الأونروا، والقوانين الإسرائيلية العنصرية التي تحظر أنشطتها وتداعياتها الخطيرة في تقويض ولاية عملها والحد من عمل الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، عملت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على مدار العام على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة هذه التحديات، وحماية ولاية الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، والحفاظ على خدماتها، والذي يعتبر العاملين فيها المحور والعصب الرئيسي لها.

وأكد أن استمرار الأونروا في النهج الأحادي في اتخاذ القرارات لن يؤدي سوى المزيد من التوتر والتصعيد. في الوقت التي يتطلب فيه من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة ان تتوحد الجهود وأن تنصب في مواجهة القانونين الإسرائيليين والحد من تأثيرهما على عمليات الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.