سياسيون: محاولات تشويه تصريحات ملك الأردن الهدف منها تفتيت وحدة الصف العربي

أكد سياسيون أن محاولات تشويه تصريحات ملك الأردن الهدف منها تفتيت وحدة الصف العربي الداعم للقضية الفلسطينية.

حذر النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، من محاولة تفتيت العلاقات العربية الوثيقة بتحريف تصريحات الزعماء والقادة من بينها تصريحات ملك الأردن الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتباحث بشأن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية.

وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، أن هناك محاولات للصيد في الماء العكر لتفتيت الوحدة واللحمة الوطنية بين الدول العربية من خلال بث سموم الشائعات وتحريف التصريحات ونسب الأحاديث لغير أصحابها، واصطناع قصص تمكن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية من تنفيذ مخطط التهجير وضرب الأمن القومي العربي والاستقرار في المنطقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر والأردن ستظلان يد واحدة بموقف واحد وثابت وراسخ وهو رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو ١٩٦٧، رغم أنف ترامب وإدارته والإعلام التابع له الذي يستخدمه لتشويه الآخرين وتحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة.

وذكر النائب أحمد عبدالماجد، أن مصر والأردن يد واحدة ومصير واحد، لم ولن يقبلها الرضوخ ولن يستجيبا لأية ضغوط تشارك في ظلم الفلسطينيين وتهدد أمن واستقرار المنطقة وتزعزع جهود السلام الشامل والعادل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وربط ذلك بوقف المساعدات الأمريكية، تعكس نهجًا استعماريًا مرفوضًا يهدف إلى فرض حلول قسرية تخدم الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية، أن مصر، بقيادتها السياسية الرشيدة، ليست دولة تابعة للمساعدات الأمريكية، ولن ترضخ لأي ابتزاز سياسي، مشيرًا إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ويستند إلى مبادئ واضحة تدعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن التهديدات الأمريكية بوقف المساعدات ليست سوى محاولات ضغط لا قيمة لها، لأن مصر تمتلك اقتصادًا قويًا وإمكانات استراتيجية تجعلها قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترفض أي محاولات لإجبارها على تغيير موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، وأنها كانت وستظل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وفقًا لمبادئها الثابتة والتزامها بالشرعية الدولية.

وأشار البدري إلى أن تصور مصر لإعادة إعمار قطاع غزة هو الأفضل والحل الوحيد العادل للأزمة، مؤكدًا أن إعادة الإعمار ستتم بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، بعيدًا عن أي مخططات للتهجير القسري، الذي ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، مشددًا على أن القيادة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة لإعادة إعمار القطاع، بما يحفظ حقوق الفلسطينيين ويضمن استقرار المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقلالية في القرار السياسي، ولن تسمح لأي جهة خارجية بالتأثير على مواقفها الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمن القومي العربي.

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التصور المصري لإعادة إعمار غزة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، مشددة على أن مصر تتحرك برؤية واضحة لتنفيذ إعادة الإعمار بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، دون تهجير لأهلها خارج القطاع، فمصر لن تساهم في نكبة جديدة لشعب عاني طوال عشرات الأعوام الماضية.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القيادة السياسية المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإعمار، تضمن تحسين الأوضاع المعيشية في غزة دون المساس بالوجود الفلسطيني على أرضه، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس موقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية وعدم السماح بأي تغيير ديموغرافي قسري، مؤكدة أن القاهرة تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين الأبعاد الإنسانية والسياسية.

وأضافت أن مصر، عبر جهودها الدبلوماسية، تحشد الدعم الدولي لتطبيق رؤيتها في إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن الحل الذي تطرحه القاهرة هو الأكثر واقعية وعدالة، لأنه يوازن بين إعادة الإعمار وضمان استقرار الفلسطينيين داخل أراضيهم دون تهجير أو ترحيل قسري.

وشددت مديح على أن مصر ترفض التهجير القسري شكلاً وموضوعًا، وتؤمن بأن إعادة الإعمار لا يجب أن تكون ذريعة لأي مخططات تستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن الحل المصري هو الضامن الوحيد لحماية الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة.

استنكر كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، الحملات الإعلامية المضللة من بعض الوكالات والتي تعمل على تحريف تصريحات ملك الأردن مع الرئيس الأمريكي ترامب، تجاه القضية الفلسطينية، حيث يأتي الهدف منها إثارة الفتنة في الدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن موقف مصر والأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورافض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، هذا يعكس دعم البلدين المستمر لفلسطين وحقوق شعبها، خاصة في مواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي أو السياسي في المنطقة.

وأكد رئيس حزب الريادة، في تصريحات صحفية اليوم، أن موقف الملك عبدالله الثاني ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، الرافض لتهجير أبناء غزة والمطالب بجميع حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح كمال حسنين، أن هذا التحريف الإعلامي المتعمد، من بعض وكالات الأنباء دعاة الفتنة، الهدف منه التفرقة بين الدول العربية، وعدم توحيد الصف، في الدفاع عن الحق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم ورفض التهجير والعمل على حل شامل للقضية الفلسطينية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

ونوه كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أن ملك الأردن عندما قال إن مصر هي المسؤولة عن ملف إعمار غزة لم يكن يرمي الأمر في ملعب الدولة المصرية، كما روج في بعض الوكالات المشبوهة، لأن مصر بالفعل هي من تعد ملف إعمار غزة بالكامل نيابة عن الدول العربية.

واختتم أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية حديثة قائلا: إن استقبال الأردن 2000 طفل للعلاج لديهم ليس قبولاً للتهجير كما روج البعض، وانما هو من واجبهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مع الثبات الكامل لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة بأكملها.