فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض سقف مؤقت لأسعار الغاز بعد ارتفاعها

تدرس المفوضية الأوروبية فرض قيود مؤقتة على أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت مؤخرًا إلى مستويات قياسية مقارنة بالولايات المتحدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

وذكرت الصحيفة  نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات  أن بروكسل تدرس فرض سقف للانبعاثات كجزء من المناقشات حول وثيقة سياسة "الصفقة الصناعية النظيفة" التي من المقرر تقديمها الشهر المقبل.

وينبغي أن تحدد وثيقة الاستراتيجية سبل دعم الصناعات الثقيلة في الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تواجه فيه الشركات تحديات متعددة، بما في ذلك التدابير التجارية العدوانية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتحول الأخضر الطموح الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للتقرير، سجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أعلى مستوياتها في أكثر من عامين هذا الأسبوع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض درجات الحرارة ونقص الرياح التي أعاقت إنتاج الطاقة المتجددة.

وتعتبر أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى بثلاث إلى أربع مرات من مثيلاتها في الولايات المتحدة، مما يشكل عائقًا خطيرا أمام الشركات الأوروبية.

ولكن المحادثات حول آليات تحديد الأسعار، رغم أنها لا تزال في مرحلة مبكرة، أثارت ردود فعل عنيفة من جانب مجموعات الصناعة التي حذرت من الإضرار بـ "الثقة" في السوق الأوروبية.

وكان قرار فرض سقف للأسعار قد أدى إلى انقسام الرأي بين دول الاتحاد الأوروبي والصناعة، حيث كانت ألمانيا من بين الدول التي تشعر بالقلق من أنه قد يعطل عمل أسواق الطاقة أو يعوق قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية المتنافسة في الأسعار.