خبراء يرسمون الطريق لشهادة ميلاد جديدة لممولي الاقتصاد غير الرسمي

 خالد يوسف: نظام المشروعات الصغيرة الجديد يكتب صفحة جديدة للممولين 

 عبد الحسيب زكي  : أناشد المجتمع الضريبي سرعة الاستجابة والتسجيل في الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من مزايا النظام الجديد 

وجّه خبراء الضرائب المجتمع الضريبي لسرعة الاستجابة لطلبات الانضمام للمنظومة الرسمية للضرائب في ظل النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمنح حوافز غير مسبوقة للممولين سواء الحاليين أو المحتملين، والذين يعملون ضمن الاقتصاد غير الرسمي.

وقال خالد يوسف، الخبير الضريبي ورئيس مجلس إدارة مكتب "تي إي إس"  خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون، إن النظام الجديد سيكتب شهادة ميلاد للشركات التي تعمل منذ سنوات دون إطار ضريبي قانوني واضح يمكنها من النمو ولكن تعديلات القانون الحالي يمنح تلك الشركات فرصة لن تتكرر للنمو من خلال اعتبار بدء النشاط الفعلي من تاريخ التوجه للمأموريات لفتح ملف ضريبي ولن يسأل عن تاريخ بدء النشاط او محاسبة عن فترات سابقة، اعتبر يوسف تلك التيسيرات بمثابة طوق نجاه للاقتصاد غير الرسمي ليظهر في المجتمع وينمو مع تيسيرات غير مسبوقة أهمها استمرار التعامل بالشريحة المنخفضة وفق رقم الأعمال لمدة 5 سنوات كاملة مما يعطيهم فرصة كبيرة للنمو والتحول لكيانات اقتصادية كبيرة تسهم في النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية من خلال رؤية أشمل للاقتصاد الكلي بدلا من العمل في الظل.

أوضح أنه الي جانب تلك الميزة فإن التيسيرات الجديدة تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة ما يعني تخفيف الأعباء الضريبية على تلك المشروعات مما يسرع عملية نموهم ويشجعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأشار يوسف إلى أن التعديلات الزمت الشركات الصغيرة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا  وإقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات فضلا عن الإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

واكد يوسف على أن مكاتب المحاسبة ستعمل جاهدة لمساعدة الممولين جنبا إلى جنب في تقديم الدعم الفني للامتثال لاشتراطات الاستفادة من تلك المنظومة من خلال إمساك فواتير وإيصالات إلكترونية بشكل منتظم ولكن يشكل ذلك عبئا على الممول لخمس سنوات مقبلة.

  فيما وجه عبد الحسيب علي زكي، الخبير الضريبي والمسؤول السابق بمصلحة الضرائب، المجتمع الضريبي بالجاهزية للانضمام رسميا وتجنب اجراءات مصلحة الضرائب بالفحص الميداني والتي قد تحرمه من مزايا القانون الجديد وتدفع به الي تقديرات عن سنوات سابقة 

وأكد علي أن ما تقوم به الدولة حاليا هو عودة قوية لفلسة قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 والذي يعيد الثقة بين الضرائب والممولين في إطار من الشراكة يكون الجميع فيها من الفائزين.