"الرقابة المالية": نفذنا إصلاحات طموحة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد إن مصر ذاخرة بالعقول والأفكار المبتكرة والمبدعة القادرة على حسن توظيف وتوطين التكنولوجيا المالية، مؤكدا أن الرقابة المالية نفذت إصلاحات جريئة وطموحة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة في مؤتمر شركة مايكروسوفت ضمن الجولة العالمية التي تنظمها بشأن الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى استغلال الإمكانات التحويلية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا من حول العالم.

وأضاف فريد "أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمرًا غير ممكن، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي التي بدأت عام 2022 بإصدار قانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الرقابة المالية أصدرت قرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابع أنها أصدرت قرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

وأشار إلى صدور قرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.

ولفت إلى الهيئة أصدرت قرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار Robo - Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ونوه بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية واقع يجب تسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية في مصر ومواكبة الركب العالم، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية قادرة على تقديم حلول لمعالجة التحديات التنموية الملحة في كافة القطاعات.

وقال رئيس الهيئة إن الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريبًا، ومنفتحين لتلقي كافة الأفكار والحلول المبتكرة لتغير الواقع إلى الأفضل، موضحًا أن مايكروسوفت نموذج على الأثر الضخم لريادة الأعمال على الاقتصادات والمجتمعات بكافة المجتمعات ومصر بحاجة لهذا النوع من الابتكار.

وأضاف أن هناك 4 شركات حاليًا تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

ونوه بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.

وشدد على أن الهيئة تسعى لدفع جهود حوكمة عملية التحول الرقمي لحماية البيانات وحفظ حقوق المتعاملين، موضحًا أن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، في ظل التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، لذلك عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.