المهيرى: إقرار القومي للأجور حدًا أدنى لأجر العمل المؤقت سابقة اجتماعية جديدة

ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري؛ قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى٧ الاف جنيه بدلا من ٦ آلاف جنيه والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وقال ان إقرار المجلس بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص٢٥٠ جنيهًا شهريًا ياتى فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو ٣٠ مليون عامل، مثنيًا على ما أقره القومي للأجور والذي جاء متوافق ومواد قانون العمل، حيث وضع ولأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت' بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

اكد ان تلك القرارات التي أصدرها المجلس القومى للأجور تأتى لدعم عمالة القطاع الخاص التي تعد الشريحة الأكبر فى سوق العمل فى مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية، وذلك فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.

وأوضح أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.