سياسيون: توجيهات السيسي برفع الأجور تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم العمال

أشاد سياسيون بتوجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والتي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع دائمًا تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياته، كما ثمّن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود جهودًا غير مسبوقة في إصلاح الاقتصاد المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي فرضت ضغوطًا على الأسعار والتضخم، مؤكدا أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يعكس رؤية الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ أن هذه القرارات ستسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، حيث إن تحسين أوضاع العاملين يزيد من إنتاجيتهم ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتم حديثه بالإشادة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

وأكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه هو خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق العمال، حيث تأتي استكمالًا لجهود الدولة في توفير بيئة عمل كريمة وضمان حياة مستقرة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تحفيز الأسواق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة المصرية ماضية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لدعم الفئات العاملة وضمان تحسين أوضاعهم المعيشية، بالتأكيد على أن الرئيس السيسي دائمًا ما يسبق بخطواته كل التوقعات، ويحرص على توفير حياة كريمة للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تمثل هدية حقيقية للمواطنين قبل شهر رمضان المبارك.

وشدد السادات على ضرورة متابعة الرقابة على الأسواق والأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي لهذه الزيادة، ومنع أي استغلال أو تضخم غير مبرر، داعيًا أصحاب الشركات والمستثمرين إلى التعاون مع الدولة في تنفيذ هذه القرارات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.

وثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، إن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خطوة ذكية وجريئة تستهدف بدورها تعزيز الرفاهية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس التفاعل الحكومي الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، موضحًا أن ذلك يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا التحسين في الأجور سيُسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يحمل رسالة إيجابية بشأن أهمية دور الدولة في تحقيق التنمية، مؤكدًا أن هذه القرارات تُمثل خطوات إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين معيشتهم؛ مما يعكس الالتزام بتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة.

ونوه بأن هذا القرار يُحقق بدوره العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، ويُسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص؛ كما يهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، مؤكدًا أن هذه القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة، موضحًا أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص يُخفف العبء المعيشي عنهم خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، منوهًا بأن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.