مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يعقد حلقة نقاشية حول منازعات العقود

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل وبالتعاون مع وحدة المنازعات برئاسة المستشار خالد مفتاح،حلقة نقاشية حول "منازعات العقود الإدارية" بمشاركة عدد (٢١) من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، من الوحدات والإدارات المركزية والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة، وبمختلف الدرجات القضائية، وذلك مقر رئاسة النيابة الإدارية.

واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية، بكلمة ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق- رئيس الهيئة، للحضور وتمنيات سيادته لهم بالتوفيق والاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية.

وأعرب مدير مركز التدريب في كلمته، عن أهمية عقد مثل هذه الحلقات النقاشية لما تسهم فيه من فتح آفاق جديدة لمناقشة المعلومات القانونية وطرح وجهات النظر المتعددة والرؤى المتباينة؛ بما يسهم في الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج القانونية وطرح المقترحات حول المسائل الخلافية، مؤكداً على ضرورة تبادل الأفكار والاقتراحات حول القضايا القانونية الشائكة، خاصة فيما يتعلق بموضوعات العقود الإدارية والدفوع القانونية أمام المحاكم الإدارية، وأن هذه الحلقة تعد الأولى ضمن سلسلةٍ من الحلقات النقاشية المتخصصة والتي من المزمع عقدها للوحدات المختلفة بالنيابة الإدارية لما لها من أهمية بالغة في تحسين الأداء القانوني وتطوير آليات العمل.

ومن جانبه أعرب المستشار خالد مفتاح - مدير وحدة المنازعات، عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب القضائي في عقد هذه الحلقة النقاشية والتي يأمل أن تأتي بثمارها المرجوة في استفادة السيدات والسادة الأعضاء المشاركين  بالقدر الأكبر من المعلومات القانونية؛ بما يسهم في زيادة الوعي القانوني بالموضوعات المطروحة في الحلقة النقاشية.

هذا وقد تضمنت الحلقة النقاشية جلستين متتاليتين تم من خلالهما مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمنازعات وإشكاليات العقود الإدارية، إلقاها على مدار جلستين - وفقاً للترتيب الزمني  المستشار إيهاب السعيد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام المساعد للتعاقدات والأبنية بالهيئة، والمستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار بالمحكمة الإدارية العليا وعضو الجمعية الفرنسية للتحكيم والحائز على جائزة الدولة في القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.