«الاتصالات» تحكم قبضتها على الأجهزة المهربة

كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن تطبيق قرار بحظر بعض الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك فى خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية السوق المحلية من الأجهزة غير القانونية، علمًا بأن القرار يشمل الهواتف المهربة وغير المسجلة التي لا تتوافق مع المعايير الفنية للاتصالات فى مصر، بهدف القضاء على الأجهزة التي تؤثر على جودة الشبكات المحلية.

ويستهدف القرار بشكل أساسى الهواتف غير المسجلة فى السوق المصرية، مثل الأجهزة المهربة أو التي تحتوى على رقم IMEI مزيف أو مُعدل، كما يشمل الحظر الهواتف التي لا تدعم تقنيات الشبكات المحلية مثل 4G أو 5G، ما قد يؤدى إلى ضعف الاتصال بالشبكة فى مصر.

ولكى تتجنب حظر الهاتف المحمول وضمان استخدام جهاز قانونى، فيجب التأكد من أنه يتوافق مع المواصفات الفنية التي حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهذه تشمل: رقم IMEI صالح ومسجل فى قاعدة بيانات الجهاز القومى، ودعم تكنولوجيا الشبكات المحلية «مثل 4G أو 5G»، وشهادة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تثبت التوافق مع المعايير المحلية، والتوافق مع المعايير البيئية والصحية، والقدرة على تلقى التحديثات الدورية من الشركات المصنعة.

ويتم التحقق من مطابقة الهاتف للمواصفات، من خلال التحقق من رقم IMEI الذي يمكن معرفة الرقم عبر كتابة *#06# فى الهاتف والتحقق من صحته من خلال الموقع الرسمي للجهاز القومى، والتحقق من الترددات المدعومة، عبر التأكد من أن الهاتف يدعم الترددات التي تعمل بها شبكات المحمول فى مصر.

أيضًا، تتم عملية التحقق من وزيارة الموقع الرسمي للجهاز القومى للتحقق من أن الهاتف مسجل رسميًا عبر إدخال رقم IMEI فى الموقع، والشراء من تجار معتمدين إذ ينصح دائمًا بشراء الهواتف من الموزعين المعتمدين لضمان تطابق الجهاز مع المواصفات المطلوبة، إلى جانب التحديثات الدورية التي يجب أن يكون الهاتف قادرًا على تلقى التحديثات الرسمية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار فى تحسين جودة خدمات الاتصالات فى مصر، ويقلل من مشاكل الاتصال، مثل: انقطاع الشبكة أو ضعف الإشارة، كما قد يؤدى إلى زيادة الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، ما قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار لبعض الفئات.