إحالة أوراق متهمين للمفتي قتلوا شابًا بالفيوم إفشاء سر علاقتهم الشاذة

أحالت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الخامسة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسى، وعمر أحمد محمد، بأمانة سر محمد يونس ومحمود سيف، وسكرتير تنفيذ صالح كيلنى أوراق كلا من أحمد م م– 50 عاما– عاما، على ع ع – 18 عاما– عامل عادى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما بسبب اتهامهما بقتل مصطفى محمد عبدالباقى 20 عاما مقيم بقرية جردو التابعة لمركز إطسا بالفيوم وحددت جلسة الثاني من الأسبوع الأول من شهر مارس للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية الى شهر سبتمبر 2024 عندما اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز اطسا، بعثور أهالى قرية جردو على جثة مصطفى محمد أحمد عبدالباقى - 20 عاما – يعمل "جمال" وبه آثار طعنات بالرقبة والظهر والبطن وملقى بجثته بالحقول الزراعية بالقرب من مقابر قرية جردو.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم، وأشرف على نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي.

جرى تشكيل فريق بحث قاده العميد حسن عبدالغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وشارك فيها المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز اطسا، والنقيب محمد أحمد الاخن معاون مباحث المركز، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أن القتيل تغيب عن المنزل حوالى 24 ساعة، وعثر على جثته داخل مقابر قرية جردو وبها العديد من الطعنات بالرقبة والبطن والظهر، وأكدت التحريات أن وراء الحادث كل من أحمد م م – 50 عاما – يعمل جمال، وشهرته "خبرشها"، وعلى ع ع – 20 عاما – عامل. ويقيمان جميعا بقرية جردو.

وأضافت التحريات، إلى أن المجنى عليه كان يرتبط بالمتهمين بعلاقات جنسية شاذة، وأنه حاول ابتزازهما بصور ومحادثات دارت بينهما، وهو ما دفعهما للانتقام منه، حيث قاما المتهمان باستدراجه لقضاء سهرة شاذة فيما بينهم، وعندما اقتربا من منطقة إقامة السهرة الشاذة، قاما بالإمساك به وطعنه عدة طعنات بالرقبة والبطن والظهر، وتركاه وفرا هاربين، ثم استوليا على تليفونه المحمول، ومبلغ مالى ثم قاما ببيع التليفون لأحد الأشخاص بمبلغ 1800 جنيه.

جرى القبض على المتهمين، وصاحب محل المحمول، حيث اعترفا بجريمة ارتكابهما الواقعة، وذلك انتقاما من المجنى عليه بسبب عدم كتم سر العلاقة الشاذة التي كانت تربطهما، بينها وجه أول نيابة إطسا تهمة شراء أشياء مسروقة رغم علمه بلك، حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم قرر المحامى العام الأول لنيابات الفيوم، إحالتهما للمحاكمة.