"الشعب الجمهوري": تعديلات قوانين «سوق المال والضرائب» تدعم الاقتصاد وتجذب 5 مليارات سنويا

أعلن النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا(٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة.

وأشار وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الأداء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثيرًا قويًا لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه التعديلات قادرة على جذب 5 مليارات جنيه سنويًا.

وأشار وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغاية، معلنًا أن التعديلات المقترحة على القانون تسهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما أن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.

واعتبر وهبة أن الدراسة المقدمة من النائب سامح السادات بشأن دراسة الأثر التشريعى لمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين (46 مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تسهم فى توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة والصغيرة خاصة الشركات الناشئة وشركات ريادة الأعمال التي تتعثر بسبب نقص التمويل اللازم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتابع :أن "الاستثمار المباشر وشركات رأس المال المخاطر يستطيعان توفير التمويل اللازم من خلال قدرتهما على تجميع الأموال من مستثمرين مختلفين فى صناديق استثمارية وتوزيعها على الشركات التي تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فإن رأس المال المخاطر علي سبيل المثال وسيلة لتمويل هذه المشروعات أفضل بكثير من الاقتراض ووسيلة مناسبة، لدعم هذه الشركات التي لا تتوافر لديها الضمانات في الاقتراض من البنوك".

واستكمل: "يعد تحسن بيئة الأعمال المصرية بسبب الجهود الحكومية الواضحة فى هذا الشأن عاملاً لجذب المستثمرين الأجانب فى الاستثمار المباشر أو فى رأس المال المخاطر فى السوق المصري وتحديدًا في الشركات الناشئة التي هي مستقبل الاقتصاد المصري كما أن هذه الشركات تتمتع بكثير من الحوافز والتسهيلات وفقًا للقوانين المصرية العديدة كان آخرها التعديلات التي تمت علي قوانين الضرائب والتيسيرات والحوافز الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بما يعني تكامل التشريعات المصرية في سبيل دعم الاقتصاد الوطني".

وذكر وهبة أن نشاطًا واحدًا من هذه الانشطة وهو نشاط ريادة الأعمال قادر علي جذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار سنويًا، فضلاً عن اتجاه الكثير من الشباب المصري حديثى التخرج إلى الالتحاق بهذه الشركات، أملاً فى إطلاق مشروعه الخاص ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تعديل الإطار القانوني المؤسس لشركات رأس المال المخاطر، لأن الإطار القانونى الحالي شديد التعقيد ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الشركات ونموها يتعارض مع فلسفة الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية وحشد الاستثمارات المحلية ".

واختتم النائب أن هذا يسبب خسارة الخزانة العامة للدولة من زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة عدم نمو نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر العامل في المشروعات المصرية، مما يسبب عدم نمو هذه الشركات ومن ثم انخفاض الحصيلة الضريبية، وكذلك القدرة على توفير الكثير من فرص العمل وتطوير البنية التحتية في البلاد وغيرها من الفوائد التي تعود علي الاقتصاد المصري جراء التوصيات الواردة في هذا التقرير، وتحقيق أقصى استفادة من شركات رأس المال المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.