برلماني: قانون العمل الجديد محفز لتزايد الإقبال على العمل بالقطاع الخاص

قال النائب عمر وطني ، عضو مجلس النواب ،  إن مناقشات قانون العمل الجديد ، تعكس حرص الحكومة والبرلمان علي ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لاصحاب العمل والعمال  ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي .

 

واكد النائب عمر وطني، أن العديد من الوزارات حرصت  علي المشاركة في اجتماعات لجنة القوي العاملة لمناقشة مشروع القانون ، منها  ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل ،  حيث شهدت عدد من  مواد القانون تشاور وجدل حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون .

 

وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل ، على المتابعة المستمرة ، لكافة مناقشات القانون ، من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة  فضلا عن التواجد  الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل ، لافتا إلى النحاس حريص علي تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها علي الوزير لافتا إلى أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة .

 

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي  إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها لافتا إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص حيث  يراعي حقوق العامل وصاحب العمل،  لاسيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل .