رؤساء محاكم الاستئناف يدينون دعوات تهجير الفلسطينيين ويُثمنون دور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي

أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه سعيا لتصفية القضية الفلسطينية، مشددا على أن تلك الدعوات تمثل اعتداء صارخا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكا للشرعية الدولية.

وذكر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان "وعودا مشؤومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة".

وثمّن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، الدور الحاسم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشاد مجلس رؤساء المحاكم بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، والذي عبر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتا قويا ومدافعا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل الدولية، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسريا.

وأكد المستشارون والعاملون في محاكم الاستنئاف، بمختلف أنحاء الجمهورية، دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجديد ثقتهم في قيادته الحكيمة، وفي القرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظا على استقرار المنطقة.

واختتم البيان التأكيد، أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سندا قويا للقضية الفلسطينية، وداعما أساسيا لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.