شركات النفط الأمريكية تسعى للتوازن بين الانضباط المالي ودعوات ترامب لتكثيف الإنتاج

تبدأ شركات النفط الكبرى الأسبوع الجاري في الإعلان عن نتائج الربع الرابع للعام 2024 ، وسط توقعات أن تستمر في اتباع سياسات إنفاق متحفظة خلال عام 2025، مع تركيزها على تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، رغم الدعوات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لتكثيف عمليات الحفر وزيادة الإنتاج.

في المقابل، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن متوسط أسعار خام برنت القياسي سيصل إلى 74 دولاراً للبرميل في عام 2025، مقارنة بـ81 دولاراً في عام 2024، مما يضع مزيداً من الضغوط على الشركات لضبط خططها الاستثمارية ، وفق تقرير منصة ياهوو فايننس.

وحسب التقرير، فإن توقعات العام 2025 تعكس الاختلاف بين أجندة ترامب الرامية إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز وبين توقعات المستثمرين فقد سعت الصناعة في السنوات الأخيرة إلى خفض التكاليف وزيادة الإنتاج باستخدام تكنولوجيا أكثر كفاءة بدلاً من حفر العديد من الآبار الجديدة.

كما يتوقع خبراء وول ستريت أن تستمر شركات النفط والغاز الأمريكية في اتباع سياسات إنفاق متحفظة خلال عام 2025، مع تركيزها على تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، في مواجهة دعوات ترامب لزيادة الإنتاج.

وتتوقع الشركات العاملة في قطاع التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة نمواً في الإنتاج بنسبة تصل إلى 5% خلال هذا العام ، مع استقرار أو انخفاض طفيف في النفقات الرأسمالية مقارنة بالعام السابق. 

لكن شركة إكسون موبيل تمثل استثناءً لافتاً، إذ تخطط لزيادة كبيرة في إنتاجها عبر مضاعفة إنتاجها ثلاث مرات في حقل برميان، أكبر حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، إضافة إلى ضخ 1.3 مليون برميل يومياً من عملياتها في غويانا في أمريكا الجنوبية بحلول عام 2030.

ومع ذلك، يظل الانضباط المالي محوراً رئيسياً للقطاع، إذ يرى الخبراء أن تخفيف اللوائح التنظيمية قد يدفع بعض الشركات لزيادة نشاط الحفر إذا ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات عالية.

كما تتوقع شركة شيفرون أن تحقق أرباحاً تصل إلى 3.87 مليار دولار في الربع الرابع، وهو تراجع عن 6.45 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. 

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 5% على الأقل مقارنة بالعام الماضي. أما إكسون موبيل، فتشير التقديرات إلى أرباح تبلغ 6.85 مليار دولار خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 9.96 مليار دولار في العام الماضي، بسبب انخفاض أرباح التكرير وضعف الأداء العام.