"نواب": تصريحات "ترامب" تُعيد المنطقة للمربع صفر.. وندعم القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي

أعرب أعضاء مجلس النواب، والقوى السياسية، عن رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأكد برلمانيون، على وقوفهم خلف القيادة السياسية، ومن ثم الحفاظ على الأمن القومي المصري.

في البداية، ثمنت الدكتورة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، معلنة رفضها، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلة: "مثل هذه السياسات تؤدي إلى تصاعد العنف وزيادة التوترات الإقليمية، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدة أن الحل الحقيقي يكمن في الاعتراف بحق الفلسطينيين في أرضهم، وليس في محاولات ترحيلهم أو تشريدهم.

وأوضحت محروس، في بيان لها، أن موقف مصر الحاسم تجاه القضية الفلسطينية يُعبر عن وعيها العميق بتداعيات أي مخططات تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر ستظل داعمة لكل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ولكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي حل يُكرس الظلم أو يضحي بحقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأشارت محروس، إلى أن أي طرح يقوم على التهجير القسري يتنافى مع الشرعية الدولية ويتجاهل قرارات الأمم المتحدة ذات الصل، كما أن مثل هذه المحاولات لا تُظهر سوى انحياز واضح ومرفوض ضد حقوق الفلسطينيين، وتُقوض كل الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية وشاملة.

وأكدت مرثا محروس، أنه على العالم أجمع أن يعي أن الحل يكمن في العدل وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وليس في فرض مخططات أحادية لا تخدم سوى أطراف معينة على حساب السلام والأمن الدوليين.

وأضافت مرثا محروس، أن موقف مصر واضح وثابت، وهو رفض كل ما من شأنه المساس بالحقوق الفلسطينية أو محاولة فرض حلول غير عادلة.

من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، رفضها التام لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وقالت موسى، إن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى القرارات الدولية والمبادرات العربية التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، تعد خطوة مرفوضة تمامًا وغير مقبولة، وتتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. 

وأضافت موسى، أن مصر كانت دائمًا وستظل داعمة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن مثل هذه الاقتراحات لن تجد لها مكانًا على أرض مصر.

وأشادت عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس النواب الأخيرة التي أكدت دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته. 

وأشارت موسى، إلى أن مجلس النواب المصري يقف في صف واحد مع القيادة السياسية المصرية، التي أكدت مرارًا أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية، وأن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن حقوق الفلسطينيين في جميع المحافل الدولية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقبل بأي حلول جزئية أو مؤقتة للقضية الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويمكّنه من بناء دولته المستقلة.

في سياق متصل، قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين، تُعيد المنطقة للصراع والتوتر مرة اخرى، إضافة إلى أن تلك التصريحات مرفوضة رفضا قاطعا، وغير مقبول حل القضية الفلسطينية من خلال تفريغها من مضمونها، ولم ولن تسمح مصر بهذا الحل قيادة وشعبا.

 وأكد هندي، أن القيادة المصرية والشعب المصري جميعه يقف صفا واحدا لعدم تفريغ القضية الفلسطيني من مضمونها، والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، وسبق وكانت مصر من أوائل الدول التي حذرت من حدة الصراع في المنطقة بسبب الحلول العسكرية، أو التهجير القسري، واليوم الرئيس الأمريكي يُلوح لهذا الأمر المرفوض شعبيا بشكل نهائي.

 وشدد هندي، على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور رافض لهذه التصريحات التي تُعد أيضا انتهاك صريح لسيادة الدول، وفى نفس الوقت تعدى صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعدى أيضا لملف حقوق الإنسان، وهو ما يتطلب ضرورة وقفة جادة لمنع حتى تداول مثل هذه التصريحات التي قد تكون سببا في عودة المنطقة بالكامل للمربع صفر، بل وزيادة حجم الصراع في المنطقة.

 وأكد عضو النواب، على دعم المصريين بالكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعدم التعدي على سيادة الدول، وأن الأمن المصري القومي خط أحمر.