سياسيون: قرار العفو الرئاسي يؤكد نهج الدولة في تحقيق العدالة

اشاد سياسيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

وأكدوا أن قرار الرئيس يعد خطوة مهمة تجسد التزام الدولة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

- تجسد رؤية القيادة السياسية لتعزيز القيم الإنسانية 

من جانبه أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، مؤكدا أن  هذا القرار يحمل معاني سامية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز القيم الإنسانية ولمّ شمل الأسر المصرية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وأوضح النائب أشرف أبو النصر، أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة تأهيل الأفراد، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع ليصبحوا عناصر إيجابية تساهم في بناء الوطن، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل رسالة أمل، تعكس التزام الدولة بإعلاء القيم الإنسانية وتعزيز روح التسامح، بما يُشعر المواطن المصري بالطمأنينة والثقة في المستقبل.

وأشار النائب إلى أن العفو الرئاسي لا يقتصر فقط على كونه إجراء قانونيًا، بل يجسد رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، كما أن الرئيس السيسي دائم الحرص على اتخاذ خطوات شجاعة تعزز من تماسك المجتمع وتدعم الأسر المصرية، بما ينعكس إيجابيا على استقرار الوطن ونموه.

واختتم حديثه بالإشادة بجهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في تحقيق التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تدعم الثقة بين الدولة والمواطنين، وتسهم في تحقيق مجتمع متماسك يخطو بثبات نحو مستقبل مشرق.

- يعزز صورة مصر كدولة تحترم حقوق الإنسان

فيما أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة تجسد التزام الدولة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن هذا القرار يعكس الرؤية الشاملة التي يتبناها الرئيس في إطار صلاحياته الدستورية، ويؤكد على نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار السادات إلى أن العفو الرئاسي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في عام 2021، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة الإنسانية، موضحًا أن هذه المبادرات تسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من نسب العود إلى الجريمة.

وأضاف السادات أن قرار العفو يحمل رسائل مهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخليًا، يظهر حرص الدولة على دعم الأسر المتضررة ومساعدتها في استعادة تماسكها، مما يخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارًا، أما خارجيًا، فهو يعكس التزام مصر بحقوق الإنسان ويعزز صورتها كدولة تحترم القيم الإنسانية وتعمل على تحسين أوضاع مواطنيها.

وشدد السادات على أهمية استمرار هذه الخطوات التي تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تسهم في خلق مجتمع أكثر انسجامًا وتماسكًا، يعزز من قيم التسامح والإصلاح.

- يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ للمبادئ الإنسانية

في ذات السياق رحب الدكتور أحمد محسن، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4466 من المحبوسين، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز مناخ الثقة بين القيادة السياسية والشعب المصري وترسيخ لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد "محسن"، أن قرار العفو الرئاسي يحمل رسالة من القيادة السياسية تُعزز من الوحدة الوطنية وتُسهم في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، كما يعكس الروح الإنسانية التي راعها الرئيس بقراراه الأخير وانعكاساته على لم شمل الأسر المصرية والتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وثمن أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي قرارات الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي بين الحين والآخر، داعيا إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تُرسخ قيم التلاحم الوطني وتعزز من استقرار الوطن.

وأكد الدكتور أحمد محسن قاسم على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مصر بما يتماشى مع التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن مثل تلك الخطوات ترفع تصنيف مصر في الملف الحقوقي.