حزبيون: قرار الرئيس السيسي «العفو عن 4466» يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة

ثمن حزبيون قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 محكوم عليهم لظروف إنسانية، مؤكدين أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

رحب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح بالعفو عن 4466 محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وقال الحزب في بيان اليوم، إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح حزب السادات الديمقراطي، أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطني".

ثمّن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، القرار الرئاسي بالإفراج عن 4466 سجين بمناسبة احتفالات 25 يناير، واصفاً هذه الخطوة بأنها تجسيد لحرص القيادة السياسية على كافة أبناء الوطن كما أنها تبرز اهتمام الدولة المصرية بفتح آفاق جديدة للإصلاح وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات. 

وأشار عبد العزيز إلى أن تزامن هذا القرار مع ذكرى 25 يناير يحمل دلالة خاصة تعكس الالتزام بالقيم الوطنية التي تمثلها هذه المناسبة مضيفًا أن القرار يؤكد حرص الدولة على رعاية مواطنيها ومنحهم فرصاً جديدة للمشاركة الإيجابية في المجتمع، مما يعكس مساراً متوازناً بين تعزيز الأمن واحترام حقوق الإنسان. 

كما أثنى رئيس حزب الإصلاح والنهضة على الأثر الإيجابي للعفو الرئاسي على الأسر المصرية، التي تنتظر لمّ شملها مع أحبائها، مشيراً إلى أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من السجناء يُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الروابط المجتمعية، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني إلى توفير الدعم اللازم للمفرج عنهم، لضمان اندماجهم في الحياة العامة بشكل بنّاء. 

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة بتبني الدولة المصرية لمثل هذه المبادرات، معبراً عن أمله في استمرار الخطوات التي تعزز من قيم الإصلاح والعدالة الاجتماعية مضيفًا بأن ذكرى 25 يناير وغيرها من المناسبات الوطنية لم تعد فقط مناسبة للاحتفال، بل هي فرصة لترسيخ قيم الكرامة والحرية، وقرار العفو الرئاسي يبعث برسالة أمل نحو بناء مجتمع أكثر تسامحاً واستقراراً.

وقال عزالدين محمود عضو أمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن إن قرار العفو الرئاسي عن نحو4466 من المحكوم عليهم يعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في استيعاب جميع فئات المجتمع، وتوفير الفرصة لتصحيح الأخطاء وبدء صفحة جديدة من التعاون والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن.

وأكد أن هذا العفو يعبر عن رغبة القيادة السياسية في تعزيز مبدأ التسامح وتفعيل سياسة الشمول الاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد تطورات اقتصادية واجتماعية هامة مشيرا إلى أن العفو الرئاسي لا يعد فقط بمثابة فرصة للمحكوم عليهم للبدء من جديد، بل هو خطوة إيجابية نحو تعزيز روح الوحدة الوطنية والتعاون بين المواطنين والدولة.

وأوضح أن هذا القرار يُعتبر بمثابة رسالة أمل لجميع المواطنين بأن هناك مجالًا لتغيير مساراتهم، وأن الدولة تولي أهمية كبيرة للعدالة الاجتماعية وتحرص على إعادة تأهيل الأفراد ليكونوا جزءًا من المجتمع الفاعل لافتا إلى أن العفو هو أيضًا فرصة لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي لا تقتصر على المحاسبة القانونية فقط، بل تفتح الباب أمام إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تمكين المواطنين من الفرص التي تتيح لهم المساهمة الفعالة في المجتمع كما أكد أن هذه الخطوات الإيجابية تساهم في ترسيخ قيم التسامح والمصالحة، وتعزز من روح المواطنة والانتماء لدى الجميع.

وشدد على أن العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة المصرية بإرساء مفاهيم العدالة، والمساواة، والفرص المتساوية للجميع، بما يسهم في استقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربى الناصري بقرار الرئيس عبدالفتاح بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن قرارات الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 تؤكد حرصه الشديد علي توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث إن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء أصحاب الظروف الإنسانية.

وأشار إلي أن قرارات العفو عن المحكومين تأكد قدرة الدولة على الاحتواء، وتبعث رسائل طمأنة وثقة للجميع، كما تعزز مسار التنمية والبناء نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يبنيها الرئيس السيسي، والحرص على توفير مناخ يعكس بشكل إيجابي حالة البناء الديمقراطي، كما أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسي لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين.

قالت الدكتورة منال متولي، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بالقاهرة، إن العفو الرئاسي عن4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز التسامح والمصالحة المجتمعية، ويراعي في الوقت ذاته أهمية دمج كافة فئات المجتمع في العملية السياسية والاجتماعية.

وأضافت أن القرار الرئاسي يعد خطوة هامة نحو إعادة تأهيل هؤلاء الأفراد وإعطائهم الفرصة للانخراط مجددًا في المجتمع والعمل على تحسين أوضاعهم كما أنه يظهر التزام القيادة السياسية بتشجيع التهدئة الاجتماعية، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة في مصر.

وأشارت إلى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على دعم المبادئ الإنسانية والعدالة، ويعتبر خطوة في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف بناء مجتمع شامل وموحد كما يعكس هذا العفو إيمان الدولة بقدرة المواطنين على التغيير والإصلاح، ما يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتعميق مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن العفو الرئاسي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المستقبل السياسي والاجتماعي، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وقراراته كما يعد بمثابة خطوة نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها مصر في العديد من المجالات.

وأكدت أن هذا العفو يمثل جزءًا من خطة أكبر لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ويشجع على مزيد من الإصلاحات القانونية والعدلية التي تضمن حقوق الإنسان وتدعم الاستقرار الاجتماعي لافتا إلى أن العفو عن هؤلاء الأفراد يمنحهم فرصة جديدة لحياة أفضل ويسهم في التخفيف من التوترات المجتمعية، ويعد رسالة قوية تعكس رؤية القيادة السياسية لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع أبناء الوطن.