"بوابة روزاليوسف" تحاور رئيس نادي القضاة بالإسكندرية وتفتح كل الملفات الشائكة
حوار/ نسرين عبدالرحيم
بطء إجراءات التقاضي يعود للأدلة التي لابد للقاضي أن يعود إليها
أكد المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أن أهم شيء لدعم استقلال القضاء أن يكون القاضي متمكن من المادة العلمية الخاصة به ويعرف أهمية وقدر رسالته، وذلك سيكون خير داعم له لاستقلال القضاء لافتا إلى أن نادي القضاة بالإسكندرية شهد كمًا من التطوير خلال السنوات الماضية على المستوى المادي والمعنوي والفكري.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القضاء، قال السعدني في حوار شامل لـ "بوابة روزاليوسف"، إنها تكمن في كثرة عدد القضايا الموجودة وقلة القضاة، لكن عند الحديث عن بطء إجراءات التقاضي فبالتأكيد ذلك لا يعود للقاضي لكن في الغالب يعود للأدلة عندما يحكم القاضي هناك أدلة لابد أن يعود إليها... وإلى نص الحوار.
- ما أبرز الإنجازات التي حققها نادي قضاة الإسكندرية خلال الفترة الماضية؟
قمنا بتطوير النادي لكي يصبح لائقًا بقضاة الإسكندرية بأقل التكاليف في وقت عصيب من ارتفاع الأسعار، إذ حيث قمنا بترميم النادي وانشائنا مكتبة به بالإضافة إلى إنشاء العديد من الخدمات، حيث تم افتتاح فرع البنك الأهلي وخدمات المرور، والعيادة الطبية، والصيدلية، لمساعدة الزملاء في المرافق مثل الكهرباء، والمياه، والمرور، والبريد وذلك من أجل أن يتفرغ القاضي لعمله وتصبح هناك عدالة في إنجاز القضايا من حيث الكم والكيف، حتى لا تتراكم القضايا في المحاكم.
- ما المبادرات التي يتم اتخاذها لدعم استقلال القضاء؟
أول شيء أن القاضي لابد أن يكون متمكن من المادة العلمية الخاصة به ويعرف اهمية رسالته وقدر رسالته وذلك سيكون خير داعم له لاستقلال القضاء.
- هل هناك خطة مستقبلية لتطوير النادي؟
قدمنا التطوير المادي ونريد تقديم المزيد من التطوير الفكري والذي يتمثل في مزيد من الندوات والورش. كما نظمنا ورش عمل تتضمن قوانين الأسرة والإجراءات الجنائية للقضاة وأعضاء النيابة وأقمنا ندوة حول الأدلة الجنائية المستحدثة.
- ما الأدلة الجنائية المستحدثة والحديثة؟
بالطبع القاضي لا بد أن يواكب التطور العلمي الحديث حيث يوجد اليوم ١٧ بصمة للإنسان منها بصمات الصوت والأنف والأذن والشعر والأسنان والأصابع والقدم والبصمة البيولوجية، وهناك أيضًا بصمات تعتبر دليل كافي علي الإدانة أو البراءة وهناك بصمات تعتبر قرينة قابلة لإثبات العكس وفي ظل التطور الحديث أحدث شيء هو بصمة الصوت وبالطبع هي تأخذ كقرينة لكن قابلة لإثبات العكس واليوم هناك جهاز يسمي "مطياف الصوت"، تم اختراعه في أمريكا ويمنح بصمة صوت يقينه لا تتحمل الكذب أو الشك ويستطيع القاضي من خلالها أن بكون حكمه دليل قاطع وهي تستخدم في الجرائم الصوتية مثل جرائم التهديد المتعلقة بالأمن القومي والعابرة للقارات عن طريق النت وأصبح الذكاء الاصطناعي يستغل بصمة الصوت في العديد من الجرائم ويمكن تحليلها.
- هل هناك مبادرات للإصلاح القضائي؟
عندما نتبنى ورش عمل ونبني السلوك القضائي للقاضي هذا في حد ذاته إصلاح قضائي من أول سلوكنا وفكرنا ومعاملتنا مع الناس كسلوك وفعل ومن خلال احضار الكتب والمطبوعات سواء ورقية أو الإلكترونية والموسوعات وأن أعطي فكرى، وخبرتي، وتجاربي لمدة ٤٠ عامًا في العمل وعندما نرشد القاضي من خلال إخراج الأحكام القديمة والتمييز بين ما هو صحيح خطأ؟.
- كيف يرى نادي القضاة التحديات التي تواجه القضاء في مصر.. وبطء إجراءات التقاضي في بعض القضايا؟
التحديات تكمن في كثرة عدد القضايا الموجودة وقلة القضاة، لكن عند الحديث عن بطء إجراءات التقاضي فبالتأكيد ذلك لا يعود للقاضي لكن في الغالب يعود للأدلة عندما يحكم القاضي تكون هناك أدلة لابد أن يعود إليها في بعض الأحيان مثل جهاز الطب الشرعي والتزييف والتزوير، والأدلة الجنائية والشهود والمحضرين والأقلام المعاونة، كل تلك الإجراءات تتطلب وقت لا يصح التعجل، فيها حتي لا تخرج القضايا بدون بحث دقيق وتلك يظهر لبعض الناس أن هناك بطء في التقاضي لكن في ظل الوقت الحالي أصبحنا نعجل بالقضايا وأصبحت الأجهزة جميعها متعاونة في ظل التطور التكنولوجي، وأعتقد أن الناس تلمس أن هناك سرعة في إجراءات التقاضي.
والآن هناك تعديل في القوانين والإجراءات ومتابعة مستمرة وإعطاء الإمكانيات اللازمة للطب الشريعة، مثل جرائم التزييف، والتزوير كل ذلك من شأنه الإسراع وبالنسبة للإعلانات نطالب أن يكون هناك اعلانات إليكترونية بالقضايا على أساس ألا يكون هناك إلزام للمحضر وأن يكون هو المعلن مما يعرض القضايا للتأخير، ويكون هناك ضياع للوقت.
- يبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.. هل ما زالت هذه المقولة موجودة في قضايا النزاع على الشقق أو الأراضي؟
القانون أعطى الحق في حالة الاستيلاء على الحيازة أعطى القانون للنيابة العامة أن تصدر قرار تمكين لصاحب الشأن لحين للجوء للقضاء، ويكون قرار التمكين قرارًا مؤقتًا لحين العرض على المحكمة حتى يتضح من هو صاحب الحق وتفصل المحكمة في الأمر، إما أن تؤيد المحكمة قرار النيابة أو تقوم بتعديله أو تلغيه، كل ذلك تعديلات قانونية سرعت إجراءات التقاضي وكذلك قضايا النفقات، حيث تشهد قضايا الأسرة تطورًا سريعًا في ظل القوانين والمتابعة المستمرة من المختصين بذلك أصبحت تلك القضايا لا تأخذ وقتًا كبيرًا في المحاكم.
- بمناسبة قانون الإيجارات القديم والجديد واللغط الحادث الآن.. ما تعليق سيادتكم؟
قانون إيجار المساكن كان يميل لمصلحة المستأجر، ويعتبر ضمانة اجتماعية للمجتمع وتم تعديل القانون بعد ذلك وأصبحنا نطبق القانون المدني وأن العقد شريعة المتعاقدين، لكن هناك عقود قديمة فطبعا لم يكن من العدالة أن شقه تستحق إيجار ١٠ ألاف جنيه يحصل منها علي إيجار ١٠ جنيهات فصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل هذه الأمور الشاذة والمشرع سيضع في الاعتبار حكم المحكمة الدستورية ومصلحة المؤجر مع ومصلحة المستأجر سيوازن بين المصلحتين بالنسبة للضغط الاجتماعي والمصلحة العامة للناس.
- ..ولكن الآن هناك الكثير من الشائعات، ونريد توضحها بأنه لم يصدر شيئًا حتى تاريخه؟
طبعًا عندما يطلع مجلس النواب على كافة الجوانب ويسن تشريعًا من خلال مناقشات سيخرج القرار الأصوب للمجتمع والمشرع يوازن بين جميع المصالح.
- هل يمكن للنادي أن يقدم استشارات قانونية للمواطنين في الإسكندرية؟
تلك الأمور منوطة بنقابة المحامين لكن بالنسبة للقضاء نحن جهة فصل نستمع لأقوال الطرفين ولا يجوز لنا أن نوجه طرف علي طرف ولا نتدخل في الصلح إلا في قضايا معينه مثل قضايا الأحوال الشخصية ممكن القاضي يتدخل فيها أما للإصلاح أو للإرشاد كذلك القاضي لا تدخل أو يرشد أحد على قضيته.
- كيف يرى نادي القضاة تأثير التكنولوجيا وضرورة مواكبتها على العمل القضائي؟
بالطبع نحن في احتياج للرقمنه وللتطور التكنولوجي لأن ذلك سيؤثر على التقاضي وسرعة التقاضي والفصل في القضايا والعدالة.
- كيف ترى العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى في مصر؟
السلطة القضائية هي سلطة من ضمن السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية وهي سلطة مهمة وهي التي تحدث التوازن في أي بلد وكلما كان القضاء مستقل وعلى قدر كافي من الاستقلال والتطور هذا يدل على أن الدولة متطورة وبها قدر من التطور.
- كيف ترى التطور القضائي في مصر في الفترة الأخيرة؟
أصبح اليوم هناك قضاء متخصص مثل المحاكم الاقتصادية والأسرة بخلاف محاكم الجنايات ونأخذ بي مقترحات حول تطور القضاء، ونحاول أن نتبناها وأن شاء الله يكون هناك مزيد من التطوير في الأعوام القادمة.
- هل هناك آلية خاصة لمعالجة شكاوى القضاة وتقديم الدعم النفسي لهم؟
بالطبع النادي يقدم الدعم النفسي، والمادي، والأدبي، والاجتماعي، طالما أن القاضي صاحب حق النادي يكون معه كتف بكتف.
- ما موقف نادي القضاة من القوانين والتعديلات الأخيرة المتعلقة بالسلطة القضائية؟
النادي يكتب رأيه ويشارك برأيه من خلال المؤتمرات، وورش العمل بالنادي ويمدها لمجلس القضاء الأعلى، وإذا تبناها يكون هناك تنسيق مع الأجهزة التشريعية ومع النادي ومع مجلس القضاء في سبيل أن يكون هناك تطور حقيقي للقضاء، ودافع حقيقي لاستقلال القضاء.
- ما أبرز التحديات التي يواجها نادى القضاة بالإسكندرية؟
هي قلت الموارد الخاصة بالنادي في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها مما يؤثر على الخدمات الواجبة ونحاول الاعتماد على أنفسنا في الدعم المالي ونرشد استهلاكنا في سبيل أن نوفر للقاضي كافة الخدمات حتى يتمكن من أداء رسالته القضائية.
- هل شكل القضاء تطور في مصر؟
هناك تطور في أداء القضاء وتطور تشريعي ملموس.
- ما موقف النادي من القضايا المتعلقة بحرية الإعلام؟
ندعم جميع الحريات ما دامت في إطار القانون، ولكن القضاء الآن شهد طفرة والوزارة تتابع من حيث الأداء، والكيف.
جوجل نيوز
