توقعات بزيادة أسعار العقارات 20% مقارنة بعام 2024

دعا المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر والترويج لها محليا ودوليا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.

 

واوضح المهندس داكر عبد اللاه أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة والذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة والقيادة السياسية في انشاء بنية تحتية قوية من طرق وكباري وصرف صحي ومياه وخدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.

 

وأشار إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة ورؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي او سكني او إداري وتجاري حسب طبيعة واحتياجات كل منطقة، ودعا إلى ضرورة ان تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية وان تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة والأنشطة المطلوب الاستثمار بها وما يميزها من موقع ومرافق وخدمات بحيث أي مستثمر يريد الدخول في السوق المصرية يضطلع على هذه الخريطة ويستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه.

 

وأشار داكر عبداللاه إلى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع المهم، مثل عملية تسعير الأراضي ومنح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة ويسر ومنح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر.

 

وشدد على أهمية دخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في تمويل القطاع العقاري بفائدة ميسرة.

وأكد نقطة مهمة وهي ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه وتوقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠٪؜ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.