وزير العدل يعلن أمام مجلس النواب: تطبيق التحول الرقمي في 10 محاكم

أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل على تطبيق منظومة التحول الرقمي في 10 محاكم من بينها أسوان  بدءا من شهر يناير الجاري .

 

وقال وزير العدل أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول   للنيابة العامة  مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل.

وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس النواب إلى أن النيابة العامة جزء لايتجز  القضاء، وهو منصوص عليه  وفقا للدستور، لاسيما وإنه  القانون الاسمى فيما نص عليه .

وأستطرد وزير العدل عدنان الفنجري قائلًا: النيابة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها  من قانوني السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط  به سلطة التحقيق ،هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلي  نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء اثباتا أو نفيا .

وأستكمل وزير العدل قائلا :لجهات التحقيق  الحق في  مباشرة تحقيقاتها أن شريطة الا يمس  أي شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن .

وقال وزير العدل قائلا : تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون  مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة  ، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق في محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقني اللازم وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى  القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.  

جاء ذلك على خلفية المقترحات  التي تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لأثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 66 على النحو التالي :

 

يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق..

 

 ووافق مجلس النواب في جلسته العامة،المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على المواد 65،63،64 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما أنتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها .

والنصوص كالتالي :

 

مادة 63

 

يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

 

ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

 

المادة 64

 

يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.

 

مادة 65

 

يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.