وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان

التقى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٦ يناير، مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، فى إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

 

نقل الوزير عبدالعاطي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لجلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته للشعب العمانى الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابى الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمى والدولى. وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عمان، والتي توطدت بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسقط فى يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة فى مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتى البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على جميع المستويات وفى مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والثقافى بين البلدين، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتى على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبى وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى. كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية فى مجال تنمية البنية التحتية، لاسيما فى ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية فى هذا المجال، مؤكدا على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها فى مشروعات تنمية البنية التحتية فى السلطنة.

وأكد الوزير عبدالعاطى على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربى وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، لاسيما فى ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات. وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والجهود المصرية لاحتواء التصعيد فى المنطقة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع فى سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات فى البحر الأحمر على مصر بشكل خاص فى ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.