"صحة النواب" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم وبحضور كل من وزيري الصحة والمجالس النيابية ومستشار رئيس مجلس النواب  والتواصل السياسي والنقابات الطبية علي مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ .

وتبدأ اللجنة البرلمانية غدا، فى مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض .

 

نفي الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء ما أثير حول تنظيم الأطباء لوقفة احتجاجية الجمعة المقبلة لرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية.

 

وقال إنها جمعية عمومية للأطباء تمت الدعوة لها من قبل وليست وقفة حتى يتم إعلان موقف موحد لأطباء من قانون المسؤولية الطبية .

 

ورحبت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بالمناقشات التي تمت حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ .

 

وقالت :لأول مرة لن ارتدى عباءة المعارضة، خاصة بعد حالة الطمأنة التي استمعنا إليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض .

 

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

 

وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

 

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.

 

حرصت لجنة الصحة بمجلس النواب على التقاط صور تذكارية مع وزيري الصحة د. خالة عبد الغفار والمجالس النيابية المستشار محمود فوزي ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي بعد الموافقة من حيث المبدأ على قانون المسؤولية الطبية.