نقيب الأطباء: تعديلات المسئولية الطبية تحقق مصلحة البلد وتليق بالممارسة الطبية في مصر

 

أكد  الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إنه سعيد بمناقشات اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجهاالشكر لوزير الصحة على تواصله الدائم مع نقابة الأطباء.

وقال نقيب الأطباء في كلمته، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونيةوالتواصل السياسي: "حاسس إننا بنعمل حاجة فعلا لمصلحة البلد وتليق بالممارسة الطبية في مصر".

وأضاف : "تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والأخطاء الطبية، وهناك اتفاق على التمييز بين الأضرار الطبية الناتجة عن خطأ مهنيوالأضرار الناتجة عن أخطاء جسيمة، ولفت إلى أن النقابة لها مطالب بشأن التعريفات في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أكدموافقتهم على ذلك، حيث أهمية تعريف الخطأ الطبي، والمضاعفات الطبية، وهو مكتوب بشكل جيد في مسودة مشروع القانون.

وقال: "بيت القصيد المهم بالنسبة لنا التفرقة بين الأخطاء الطبية الواردة من أي طبيب متخصص والأخطاء الطبية الجسيمة أو ما يمكنتسميته الإهمال الجسيم، محدش بيكون داخل عايز يؤذي المريض، هناك خطأ طبي وارد حدوثه.. خطأ مهني فني مسؤولية مهنية تستوجبالعقوبة المدنية، أما الإهمال الحسيم خطأ مسؤولية جنائية، والمسودة لم تفرق بينهم، الخطأ الفني الوارد حدوثه لا يكون جنائي خالص، يروحجنائي الخطأ الجسيم، فلا يصح إحالة الطبيب للتحقيق قبل صدور تقرير المسؤولية الطبية".

وقال نقيب الأطباء: "في كل دول العالم عندما يتم شكوى الطبيب في أى جهة من جهات الشكاوى طالما تخص ممارسة الخدمة تحيلهاللجنة المسؤولية الطبية، والأمر ليس تغول على صلاحيات النيابة العامة وجهات التحقيق"، متابعا: "نحن أطباء البلد دى وحريصين جدا علىأن البلد تقف على رجليها وتكون في أحسن حالة، مش عايزين نستثني الأطباء ولكن طلباتنا ضمانا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهاتالتحقيق أعباء في الأمور الفنية، فلا يتم اتخاذ أى إجراء ضد الطبيب إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات من اللجنة المختصة التي تشكلهااللجنة العليا للمسؤولية الطبية".

ولفت عبد الحي، على ضرورة الوصول إلى صيغة مناسبة ومتشابهة مع كل الدول المحيطة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمادة 27 الخاصة بعقوبة الحبس تبقى كما هى بأن تكون في حال إذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم، أما في حالة خطأ فني يحاسب ماديا.

واتفق معه سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، موجها الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة والدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، مؤكداً أن هذه الجلسة وجهت رسائل طمأنة للأطباء وتسحبالبساط من أي أحد بحاول إثارة اللغط.

ولفت المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.جاء ذلك خلال رده على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون  باجتماع لجنة الشؤون الصحيةاليوم.

وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه منبداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير.

وأكد ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر مسار جنائي.

وأشار إلى التعريفات في القانون الأمريكي منها الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه أو لايتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد، وقال إن "الخطأ الوارد حدوثه يكون خطأ فني ومسؤولية مدنية تستوجب تعويض لجبر الضرر، لكنالمسودة لم تميز بينهما"، وقال "نرى لو خطأ فني وارد حدوثه لا يعامل معاملة الجنائي".

ومن بين الأخطاء التي اقترح تصنيفها محاسبة جنائية العمل في غير التخصص أو بغير الترخيص، أما المسؤولية المدنية فقال تكون خطأ غير متعمد ونتج عنه ضرر للمريض يلتزم مقدم الخدمة بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.

وأشار إلى ضرورة تعديل المادة ١٨ لتكون اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيقوالتقاضي ولا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ إجراءات من إجراءات التحقيق إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية.  وقال "بعض التشريعيين يقولوا لنا لا تضع قيد على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات قبل صدور تقرير اللجنة العليا الطبية".

وقاطعه رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم قائلًا "المستشار حنفي جالي قال لنا أي حاجة لا تخالف الدستور والقانون نوافق عليها لكن لو فيها شبهة عدمد ستورية لن نوافق عليها".

واستكمل عبد الحي وقال "أوضح أمور حساسية بالنسبة لنا إحنا اطباء هذه البلد وحريصين جدا انها تقف على رجليها وتتصدر العالموهذا الكلام بمنتهى الثقة والأمانة عايزين نبقى في أحسن حال". وقال "بالنسبة للنيابة صدر قانونيين مهمين قانون البنك المركزي والجمارك والضرائب وقيل ان يتم تحريك الدعوى.." فقاطعه المستشار محمد عبد العليم "القيد في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية الخاصةبالدولة ولو في جرائم أفراد اذكرها".

فأشار نقيب الأطباء إلى شكوى الزوج ضد سلوك الزوجة وقال هذه ليس مالية، وهو المثال الذي رفضعبد العليم والمستشار محمود فوزي تطبيقه على هذه الحالة المتعلقة بالزنا.

واستكمل عبد الحي "لا نرغب في استثناء الأطباء في قوانين تضع قيود على النيابة العامة هدفنا توحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء إضافية بمسائل فنية نريد ألا يتم اتخاذ إجراءاتالا بعد دراسة الأوراق من لجنة فنية متخصصة بناء على تكليف من اللجنة العليا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق مسائلفنية بحتة".

وأضاف "سيكون في سيل من الشكاوى عند النيابة، تحقق ثم تطلب من الطبيب كتابة تقرير عربي وانجليزي ثم ارسال للطبالشرعي ثم يرسله إلى استاذ جامعة متعاقد معه".

وقطاعه النائب اشرف حاتم "المكتوب فعلا أن اللجنة بيت الخبرة الفني لجهات التحقيق،فقال عبد الحي "نقدر نتفاهم للوصول لصيغة مناسبة ومشابهة للدول المحيطة بنا في العقوبات مادة ٢٧ و٢٨ و٢٩٢، فقال حاتم "قلناهتتغير".

وتابع عبد الحي أقول اقتراحات محددة في القانون عايزينو في المادة ٢٧ عقوبة الحبس عايزين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعن خمس سنوات اذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم. 

وعقب  د أشرف حاتم: قلنا هنفرق بين الخطأ الطبي اللي مش عليه الحبس والخطأ اللي عليه حبس".

وقال المستشار محمد عبد العليم"جميع مقترحات نقابة الأطباء وصلت لنا وتم بحثها من خلال وزير الصحة واشرف حاتم والتنسيقية وحزب الأغلبية والمعارضة المطالب أخذتبعين الاعتبار بدرجة غير عادية فوق ٩٥% من هذه المطالب تم الاستجابة لها مع اختلاف الصياغات".