تأييد معاقبة مسؤولين بالزراعة مكنوا ورثة مواطن من ٤٩٥ فدانا

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عقاب ٤ مسؤولين سابقين  بالهيئة العامة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ارتكبوا مخالفات ضد القانون ، تمثلت في الإهمال الجسيم لعملهم ، باعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة ٤٩٥ فدانا بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة .

 

 

ونسبت لهم النيابة الإدارية ، لأنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بأن الأول والثاني، وقعا كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلى منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة ١٠٦ أفدنة والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة على المساحة المشار اليها .

 

 

ونسبت للثالث ، وقع على كتب منسوب صدروها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى مديرية الزراعة بالإسكندرية لاستخراج بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة على مساحة ١٠٦ فدان لصالح ورثة/ جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة .

 

ونُسب للرابع ، وقع علي كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ، إلي مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة ۳۸۹ فدانا لورثة مواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة .

 

وعام ٢٠٢٢ ، أصدرت المحكمة حكمها  المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم ، وبمجازاة المحالين الباقين وهم ٣ بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة لما أسند إليهم وثبت في حقهم.