في خطوة جديدة لتنظيم سوق السيارات في مصر، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 319 لسنة 2024، والذي يُعيد صياغة قواعد وشروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، ورغم أهمية القرار لكنه أثار الكثير من التساؤلات حول تأثيره على المستهلكين والسوق المحلية، خاصة مع التغيرات الملحوظة في سياسات الاستيراد. لذا تكشف «روزا أوتو» كل ما تريد معرفته عن أهمية القرار وانعكاساته على السوق والمستهلك. 

 

مميزات الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات في مصر

أهم ما يميز القرار هو فرض قيود صارمة لضمان تنظيم الاستيراد وتقليل العشوائية، فقد تم قصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة لكل مستورد خلال خمس سنوات، بشرط إثبات الملاءة المالية، من خلال تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية حتى لا يتم استغلاله لصالح آخرين. 

 

كما تشترط الضوابط الجديدة طرق دفع موثوقة، إذ يتعين على المستورد سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية باستخدام نموذج (4) مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج.

 

ورغم هذه القواعد الصارمة، لكن القرار راعى في الوقت نفسه بعض الحالات الخاصة لضمان التطبيق بشكل عادل، وحصرها في التالي:  

ـ السيارات التي وصلت إلى الموانئ المصرية قبل سريان القرار.

ـ المركبات التي فُتحت لها اعتمادات مستندية أو حُولت قيمتها قبل بدء التنفيذ.

ـ سيارات السفارات والمنظمات الدولية مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.

ـ سيارات الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية.

كواليس إصدار قرار ضبط استيراد السيارات

جاء القرار بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنظيم سوق السيارات لعدة أسباب على رأسها تقليل الضغط على العملة الأجنبية والحد من الاستيراد العشوائي وتعزيز الشفافية من خلال إلزام المستوردين بطرق دفع مصرفية موثوقة، بجانب حماية الصناعة المحلية، إذ يحمي تقييد استيراد السيارات الشخصية السوق من المنافسة غير العادلة.

إجمالاً، يمكن القول أن عام 2024 قد يشهد تغييرات جذرية في سوق السيارات بمصر، فالقرار الجديد ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل جزء من رؤية استراتيجية أوسع لتحقيق التوازن بين احتياجات المستهلك، ومتطلبات السوق المحلي، وضغوط الاقتصاد الكلي.