عاجل| الأخير في 2024.. تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

ارتفع معدل البحث عن اجتماع البنك المركزي من قبل عدد من المواطنين ، في حالة من الترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية.

 

ومن خلال التقرير والسطور التالية ترصد بوابة روزاليوسف الألكترونية تفاصيل اجتماع البنك المركزي 

 

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2024، اليوم، لحسم مصير أسعار الفائدة، مع توقعات المؤسسات المالية العالمية أن تقرر اللجنة الإبقاء على مستوياتها الحالية دون تغيير، لكن ما هي دوافع “المركزي” لعدم خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، بعد موجة قاسية من التشديد النقدي منذ مارس 2022؟

 

 اجتماع البنك المركزي 

 

سجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، وفقًا لآخر قرارات البنك المركزي التي تم اتخاذها خلال اجتماعه السابع هذا العام في 21 نوفمبر الماضي، ويأتي بعد رفعها في أول اجتماعين من العام بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

عودة التضخم

الخبير المصرفي، محمد بدرة، أكد أن هناك عدة أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية إلى عدم رفع معدلات العائد في اجتماع ديسمبر، في مقدمتها أنه رغم خفض معدل التضخم، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدف البنك المركزي (تحت 10%)، مشيرًا إلى عودة التضخم للارتفاع خلال الأشهر الماضية بسبب رفع أسعار الطاقة يدفع المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.

وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 25.5% خلال نوفمبر، بعد موجة ارتفاع دامت ثلاثة أشهر، حيث سجل 26.5% في أكتوبر ارتفاعا من 26.4% في سبتمبر، مقارنة بـ 26.2% في أغسطس، وهذا الارتفاع هو الأول بعد تراجع دام خمسة أشهر، حيث انخفض التضخم إلى 25.7% في يوليو من 26.6% في يونيو، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير.

وفي أكتوبر، اتخذت الحكومة قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تراوحت بين 10 و15%، كما أعلنت في سبتمبر عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 إلى 200 جنيه، كما شهدت أسعار جميع شرائح الكهرباء زيادة تتراوح بين 11 و50% للمنازل، فيما تجاوزت الزيادة 45% للنشاط التجاري. وكان قد تم رفع أسعار الوقود في يوليو بنسبة تتراوح بين 11 و15%.

الأموال الساخنة

وأوضح بدرة في تصريحات صحفية، أن أبرز الأسباب التي تدفع البنك المركزي للاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، هي الرغبة في الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري من خلال أدوات الدين الحكومي التي يصدرها بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يساعد على جذب الاستثمارات قصيرة الأجل إلى السوق المحلية، ويمنع حدوث أي زيادة كبيرة في سعر الدولار أو عودة المضاربات والسوق السوداء.

طبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، هذا الأسبوع، فإن هناك قفزة بنسبة 13% في رصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة، لتصل إلى 5.92 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.23 تريليون جنيه في يونيو الماضي، بقيمة زيادة نحو 700 مليار جنيه في 3 أشهر، لارتفاع تدفق الأموال الساخنة إلى السوق المصرية بقوة خلال هذه الفترة.

يشار إلى أنه خلال الأسبوع الأول من أغسطس، تأثر الجنيه أيضًا بخروج قرابة 4 مليارات دولار من أذون الخزانة، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الرسمية، ليصل إلى 49.50 جنيه، حينذاك اتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لأكثر من جنيه لتقترب العملة من مستوى 50 جنيهًا.

توقع الخبير المصرفي، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة الحالية خلال العام الجاري، على أن يبدأ في سياسة الخفض بداية من الربع الثاني من 2025، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو لجنة السياسة النقدية بالتسرع في قرار الخفض خلال الفترة الحالية.

 

السيولة بالقطاع المصرفي

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن من بين الأسباب التي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، هي رغبته في الحفاظ على مستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي، موضحًا أن السياسة النقدية المتشددة نجحت في سحب أكبر قدر من السيولة من الأسواق، ما أسهم في زيادة مدخرات المصريين بالبنوك لتصل إلى حوالي 10.5 تريليون جنيه، وهو رقم تاريخي، في حين أن حجم الإقراض، سواء للأفراد أو المؤسسات، لم يتجاوز 5 تريليونات جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي، لتبلغ 11.247 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن المعروض النقدي ارتفع إلى 2.778 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ2.370 تريليون جنيه في نهاية عام 2023، كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.163 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وفي تصريحات صحفية، أضاف شعيب أن هناك تخوفًا من أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسرب هذه الأموال مرة أخرى إلى وسائل ادخار أخرى، خاصة "الدولرة"، ما يضعف قيمة الجنيه أمام الدولار، ويؤدي إلى ارتفاعه في السوق السوداء إلى أكثر من 70 جنيهًا كما حدث في يناير الماضي.

وأشار الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة قد يفتح شهية المقترضين مجددًا، لا سيما أن المعدلات المرتفعة الحالية تحد من قدرة الأفراد على الاستدانة، ما يقلل من السيولة المتاحة لهم ويخفض قدرتهم الشرائية، بالتالي يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار السلع المتوفرة في الأسواق ويمنع ارتفاعها، ما يسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

 

مؤسسات دولية

أظهر استطلاع لآراء محللين أجرته “رويترز”، أجرته خلال هذا الأسبوع والذي شمل 12 محللًا أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.

قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك، إنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري الإبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، مشيرة إلى أن تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير قد يفتح المجال أمام اتخاذ خطوات نحو التيسير النقدي، إضافة إلى أن المركزي قد يفضل انتظار استقرار سعر صرف الجنيه المصري قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

كما أظهر استطلاع أجرته CNBC الأمريكية توافقًا كاملًا بين المحللين والخبراء على أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تفرض الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في مصر، أما فيما يتعلق بتوقيت خفضها، فقد أظهر الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين وبنوك استثمار، أن أي خفض محتمل للفائدة قد يُؤجل إلى العام المقبل.

ورجح 70% من المشاركين أن يبدأ المركزي تخفيض الفائدة في الربع الأول من 2025، في حال تحسن معدلات التضخم واستقرار الأسواق، بينما أشار 20% إلى أن خفض الفائدة في مصر يعد خيارًا مستبعدًا على المدى القريب، متوقعين أن يحدث في الربع الثاني من 2025، فيما رأى 10% بدء التيسير النقدي في الربع الرابع من نفس العام.

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، على أن يبدأ في خفضها خلال الربع الأول من العام المقبل، في حال شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا، خاصة تحت تأثير سنة الأساس (أي مقارنة معدلات التضخم في شهر معين بما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق).