النواب يستأنف جلساته بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويحدد مجلس النواب، عدداً من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للمناقشة في كل جلسة بداية من الأسبوع المقبل.

ففي يومي الأحد والاثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤،  ستجري مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الاثنين).

ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما ستجري مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الاثنين).