مرعي: قانون المشروعات الصغيرة يتضمن حوافز وتيسيرات غير مسبوقة

تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ،المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.

وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد أصحاب الوحدات، أن الدولة حريصة علي دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان وأقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم أعمالهم 15 مليون جنيه، وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقتة للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري.

وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة  مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة أثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة، وقال مرعي إنه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية؛ نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: إن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.

وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة.

ووصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.

خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.

واستمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.

كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.

شهد الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤولين النائبة هاله فوزي أبوالسعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة، النائبة مني عبدالله عبدالغني عضو اللجنة، النائبة غادة محمود الضبع عضو اللجنة، د. رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود.حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود. عبدالباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى أشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر وعماد سيف أمين حزب مستقبل وطن، والأستاذ أحمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب وعطا الله صبحى أمين مساعد المحافظة محمد يوسف أمين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع إسراء عبدالمنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الأحمر ولفيف من المستثمرين وأصحاب المصانع.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.