المسؤولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية تثير الجدل بـ«الشيوخ»

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدل حول المادة  «3» من قانون المسؤولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسؤولية التضامنية بين الطبيب و المنشأة الطبية، وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ردا على النواب «المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقييم الموقف».

وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، إن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة، بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف.

وتابع: «والمادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب  المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض».

وحذر النائب  طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا " المبتغى من التضامن قد يعوق تطبيق النص.

وعقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ: «النص به ضمانة الحصول على الحق»، و تنص المادة «3» من مشروع القانون على «تترتب المسؤولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية ، ووافقت الجلسة العامة على المادة خلال الجلسة العامة للشيوخ.