
2024 عام التثقيف النقابى لمساندة الدولة فى حربها ضد الشائعات
الصناعات الغذائية: أطلقنا استراتيجية لزيادة الصادرات» والقطاع سيشهد نموًا 15% إلى 20% العام الجديد

هبة سالم
شهد العام 2024 سلسلة من الفاعليات التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس الاتحاد.
وفى ضوء تقرير يصدرة المركز الإعلامى للنقابة العامة حول حصاد العام 2024 فقد أعلنت النقابة وفى بداية العام الحالى عن الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% لأفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وقد استهدفت النقابة ومن خلال تلك الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابى نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج، ومن خلال تلك الدورات تم تعريف المشاركين بقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات الاجتماعية" وخطوات ابرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، وكانت الجامعة العمالية شاهدة على تلك الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية على مستوى 120 شركة ومصنعا.
وفى سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، فقد أصدر النائب خالد عيش توجيهات بانشاء أول لجنة متخصصة فى التثقيف النقابى تكون مسؤوليتها اعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للأعضاء المشاركين.
وفى أبريل الماضى، أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس أتحاد عمال مصر عضوا بالأمانة العامة للاتحاد المهنى الدولى للمرة الثالثة على التوالى، واختياره عضوا باللجنة المركزية للاتحاد المهنى الدولى، ورئيس للاتحاد الدولى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفاعليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية فى محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم فى الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا فى كلمتة إلى أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة على الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وجدير بالذكر، تضم الأمانة العامة للاتحاد المهنى الدولى ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
زيادة بدل الوجبة
وخلال العام 2024، استطاع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش ان ينتهى من حل اشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل إلى اقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه هذا إلى جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات
ومن أجل تحقيق معدل صادرات أعلى، فقد أطلقت النقابة العامة فى 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% إلى 20% فى العام الجديد 2025.
وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور، وهى:ــ المحور الأول:ــ استمرار عمليات التثقيف النقابى العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى،:ــ الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التي ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الأسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات.
النقابة ورؤية النائب خالد عيش من الدعم النقدي
ومن القضايا التي تناولها النائب خالد عيش، عرض رؤيتة حول ما أعلنت عنه الدولة بخصوص تحويل الدعم "عينى إلى نقدي"، حيث تحدث عنه فى تصريحات صحفية سابقة، بأنه مع الاتجاه للدعم النقدى شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدى، والتي تتمثل فى أن يزيد الدعم النقدى بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، مشيرا إلى أن الدعم النقدى يضمن تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم إنخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تشكل جميع شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر جميع المنافذ التي يمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
مفاوضة عمل ناجحة
وفى اكتوبر الماضى، نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد (218) الصادر اليوم 3 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبداللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، موضحة أنه قد تم الاتفاق بين الطرفان على ما يلى:
يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام فى الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.
يتم احتساب التشغيل الإضافى للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.
يجوز التشغيل فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى لـ الأجر الإضافى المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003.
هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافى وتحديد زمن الورادى الشركة، وتقاضى مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءا من 15 /5 /2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءا من 15 /5 /2024، وتنتهى فى 14 /5 /2027.
إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية، وفقا لأحكام قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
وعلى هامش حصاد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فقد أعلن النائب خالد عيش، أن العام 2024 سوف يكون عام للتثقيف النقابى وذلك فى ضوء حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة وعلى النقابة دور قمنا به على أكمل وجه من خلال التواصل المباشر مع العمال لتعريفهم حقيقة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء على المستوى الاقتصادى والأمنى والعسكرى كذلك.