الإدارية تؤيد معاقبة مسؤول جزاءات الفيوم.. اختلس ملفات التحقيق

أيدت المحكمة الآدارية العليا بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم سابقا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، لما تسب اليه من اختلاس نحو ١٠٠ ملف تحقيقات خاصة بموظفين، لدرء الجزاءات عنهم، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه. 

 

ونسب إليه النيابة الإدارية، بالاشتراك مع موظف آخر أنهما فى غضون عامى 2016/2017 وبمقر عملهما وبوصفهما السابق سلكا مسلكا معينا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفى وظهرا بمظهرا من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك بأن أختلس عدد كبير من ملفات التحقيقات، نحو ٩٨ ملف حال كون هذه الملفات عهدته الشخصية، وذلك أبان فترة عمله مسؤول الجزاءات بمديرية أوقاف الفيوم.

 

كما اختلس نحو ٩ ملفات تحقيقات لموظفين، بغرض عدم تنفيذ الجزاءات الواردة بهذه التحقيقات وعدم استخراج إخطارات عقاب لها.

 

واستخراج إخطار عقاب فى التحقيق الإداري متضمنا بيانات مخالفة للحقيقة وذلك بإثبات قبول التظلم المقدم من مراجع المرتبات بإدارة أوقاف العجميين، وسحب قرار الجزاء بالمخالفة لما انتهت إليه الشؤون القانونية، من رفض هذا التظلم موضوعا، مما ترتب عليه عدم تنفيذ الجزاء الموقع على المذكور واسترداد ما تم خصمه منه.

 

ولم يرتض المسؤول السابق بالجزاء الموقع عليه، فطعن على الحكم، قائلا أن الحكم لم يراع ما قدمه الطاعن من مستندات أمام النيابة الإدارية تدل على عدم اختلاس الملفات وإنما فقدت لسوء الحفظ بالمديرية وضيق المكان وعدم وجود دواليب للحفظ.

 

وقالت المحكمة، أن جزاء الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل قد جاء جزاء وفاقا عما ارتكبه من مخالفات، وعليه يكون ما تدثر به الطاعن من دفوع ومناعى لدرأ المسؤولية التأديبية عنه قد جاءت هباء منثورا لا سند لها من القانون يتعين الالتفات عنها.

 

حمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.