ورشة عمل على تدريبات "مودة" التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة

في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي"جي أي زد"، التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، قام البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بعقد ورشة عمل لتدريب المدربين والمدربات على تنفيذ التدريبات التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.  

شهدت الورشة التي استمرت ستة أيام مشاركة الكوادر الشبابية من محافظات (القاهرة الكبرى-الإسكندرية-أسيوط-الفيوم-سوهاج- أسوان-بورسعيد-البحرالأحمر-قنا-الأقصر-الدقهلية)، وقد تضمنت عملية اختيار المشاركين والمشاركات في البرنامج التدريبي عدة مراحل، بدءًا من تعبئة استمارة الرغبة في المشاركة، التي استوفاها ما يقرب من 1700 شاب وفتاة، مرورًا بعقد مقابلات شخصية لعدد 104 من المتقدمين والمتقدمات، وتم اختيار 40 مشاركا ومشاركة "١٦ شابا-٢٤ فتاة" للانضمام إلى الدورة التدريبية.

وعلى مدار ستة أيام تدريبية، تم استخدام أحدث تقنيات التعلم النشط لتزويد المشاركين والمشاركات بأهم المعلومات والمهارات التدريبية الأساسية، ما يعزز قدرتهم على تقديم المحتوى التدريبي الخاص بالبرنامج بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما تناولت الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من القضايا الحيوية المتعلقة بالحياة الأسرية، بدءاً من مراحل الزواج ومتطلباتها، إلى المعايير الأساسية لاختيار شريك الحياة.   

كما تم التركيز على مهارات الحوار والتواصل،وبناء الثقة والتوافقات، إلى جانب الأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات الأسرية.   

وقد تطرقت الدورة أيضًا إلى موضوعات النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وأسبابها وسبل مواجهتها، إضافة إلى ذلك، تم تناول أساليب التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للأسر، والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة، فضلاً عن الآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وفي هذا السياق، تم تدريب المشاركين والمشاركات على الأسس والأساليب التي تتيح تأسيس عملية تعلم تفاعلية ودامجة، تتضمن كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة الكاملة من جميع أنشطة البرنامج.

وبهذه الخطوة، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها للشباب والفتيات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولية وتماسكًا، كما يعكس هذا البرنامج الشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية في مجال التنمية الاجتماعية.