مجلس الدولة: 4 إجراءات لتسليم الصور التنفيذية والصور الرسمية البسيطة والشهادات الرسمية

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرار تنظيمي ، يتضمن إجراءات تسليم الصور التنفيذية والصور الرسمية البسيطة والشهادات الرسمية من الجدول العام وذلك في اليوم المخصص لكل دائرة.

وأضاف القرارأن الموظف المختص يتلقى أولاً الطلبات الخاصة باستلام الصور الرسمية للأحكام البسيطة / التنفيذية) وكذا طلبات الشهادات الرسمية من الجدول العام من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك ، مرفقا به المستندات الآتية :- 1 - صورة ( بطاقة الرقم القومي سارية - كارنيه المحامي - التوكيل الرسمي العام - السجل التجاري للشركات ) ، ( أصل التوكيل الخاص ) ، ويراعى بالنسبة للمستندات التي يعتد بصورها الاطلاع على أصولها وإثبات ما يفيد ذلك. شهادة استعلام من قسم المطالبة ( أفراد - شركات - جهات حكومية - جهات أخرى ) مع مراعاة سداد الرسوم المقررة مقابل الخدمة والرسوم المقررة للشهادات أو للصور الرسمية أو التنفيذية ) حسب عدد الأوراق . 

ثانيا: يقوم الموظف المختص بعد التأكد من استيفاء الطلب لكافة المستندات سالفة البيان بترقيم الطلبات بحسب ورودها وتاريخ تقديمها، ثم يقوم بفصل الطلبات المقدمة حسب نوعها واعداد كشف لكل منها يسلم الإدارة المحكمة لاستكمال إجراءات التسليم 

 ثالثا : تقوم إدارة المحكمة المختصة بتحديد يوم الاستلام طبقا للجدول الخاص بأيام تسليم الصور التنفيذية والرسمية (البسيطة للأحكام أو الشهادات .

 رابعا: بالنسبة للأحكام التي لم تحرر لها قوائم رسوم يتعين مراعاة الآتي: ا يقوم السكرتير المختص بتصوير الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية منه بسيطة / تنفيذية، وتسليمه لقسم مراجعة الرسوم خلال يومين من تاريخ استلام الطلب. يقوم الموظف المختص بقسم مراجعة الرسوم بإنهاء مراجعة الرسوم المستحقة على الحكم واصدار قائمة الرسم الخاصة به والتأكد من سدادها . يقوم الموظف المختص بقسم المطالبة بالانتهاء من استكمال بيانات شهادة استعلام المطالبة وبيان أي مطالبات أو مديونيات سابقة على صاحب الحكم. ويتعين الانتهاء من تلك البيانات والاجراءات الواردة بالبندين ( ۲ (۳) خلال مدة أقصاها يومين من تاريخ استلام الطلب مع مراعاة أسبقية ترتيب ورود الطلبات. خامسا: يقوم السكرتير المختص باستلام الطلب ومرفقاته من قسم المطالبة بما فيها الشهادة السلبية بعدم وجود مديونية والصادرة من القسم ، وتسليمه إلى قسم الصور والشهادات لتسليم المدعي أو وكيله بحسب أولية التقديم.