«الشهابي»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية محظوظاً ويعتبر الدستور الثاني للبلاد

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعتبر الدستور الثانى للبلاد محظوظ بأن إجراءات مناقشته تمت فى ظل رئاسة الفقيه الدستورى المستشار حنفى الجبالى لمجلس النواب، فحظى مشروع القانون باهتمام كبير من رجل يعرف تأثيره الكبير والمباشر على حياة المواطنين وعلى العدالة وحقوق الإنسان فكان قراره، تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة التشريعية والدستورية لاعداده، والذي استغرق وقتا طويلا يتناسب مع أهميته وأثره على المجتمع ثم كان طرحه على الرأى العام وعقد جلسات مع المتخصصين والمهتمين من نادى القضاء ونقابتى المحامين والصحفيين والأحزاب السياسية.

 

 

وثمن"الشهابي"، انفتاح اللجنة الفرعية ثم اللجنة الأم "التشريعية والدستورية"، على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني بشأنه ليكون المشروع الذي عرضته اللجنة على المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة من حيث المبدأ شاملا ومتكاملا، وملبيا لمعظم ما طرحه الحوار الوطني والنقابات والأحزاب.

 

وأبدى رئيس حزب الجيل، إعجابه الكبير بإدارة المستشار حنفى جبالى الديمقراطية والمهنية للجلسات العامة، التي نوقشت فيها مواد مشروع القانون من حيث المبدأ كما تنص لائحة المجلس والسوابق البرلمانية، حيث أتاح رئيس المجلس الفرصة لكل راغب فى الحديث عنها وأعطاه الكلمة، حتى وصلت عدد الجلسات العامة التي نوقشت فيها مواد المشروع إلى اثنتا عشر جلسة لتشكل سابقة، لم تحدث من قبل منذ أن عرفت مصر الحياة البرلمانية وتنتهى تلك الجلسات بجلسة اليوم التي وافق فيها أعضاء المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

كما أشاد "الشهابي"، بكلمة رئيس مجلس النواب فى ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والتي وصفها بانها قطعة أدبية تمتعت كل سطورها  بالبلاغة الدستورية التي تستحقها مناقشات المشروع من حيث المبدأ، مشيدا بتوصية المستشار جبالى للاعضاء بالتأنى فى قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته بعين فاحصة حتى تكون مقترحات الاعضاء فى مواد المشروع تتسق مع أحكام الدستور.

 

وأكد رئيس حزب الجيل، اتفاقه مع ما أكده رئيس مجلس النواب لأعضاء المجلس بأن حوارهم تحت القبة يمثل الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى بصفتهم يمثلون الشعب المصري.

 

واختتم"الشهابي"، قائلاً: " أن إصدار قانون جديد  للإجراءات الجنائية  كان حلما راود كل الوطنيين، والمهتمين بالشأن العام وحقوق الإنسان باعتباره يشكل دستور العدالة الجنائية، والحافظ الإجرائي للحقوق والحريات"، متمنيا أن تحقق مناقشات الأعضاء لمواد مشروع القانون، التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وحقوق وحريات المواطنين، مع وضع الضوابط اللازمة أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجباتهم.