"النواب" يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم،  نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمود الضبع لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية، وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون جاءت محققة لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، والتي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية، وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها.

كما أن التعديلات تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري ۲۰۳۰، بما يحقق العديد من المزايا المهمة، والتي منها الآتي: تعزيز مكانة مصري في المجال البحري الدولي، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي المصري من خلال مساهمة الأسطول البحري المصري في نقل صادرات وواردات مصر، وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية التنافسية وتواجدها المؤثر بين الموانئ العالمية.

وتتضمن المزايا أيضا وضع الضوابط التي تحافظ على حقوق المستثمرين المصريين من مستأجري السفن الأجنبية غير المجهزة وتضمن لهم تسجيل تلك السفن تحت العلم المصري، وتعزيز السلامة البحرية من خلال رفع مستوى الردع القانوني وتعزيز الالتزام بتسجيل السفن وتوثيق بياناتها.