الميثاق العربي لحقوق الإنسان تشيد بتقرير سلطنة عمان المقدم للدورة الـ٢٦ للجنة

أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان بتقرير سلطنة عمان المقدم  لأعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التي انطلقت أمس واختتم اليوم.

وقال المستشار جابر صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد اليوم في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن ‏تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدًا من جميع النواحي.

وأضاف أن التقرير تتطرق لجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية وكان هناك بعض الاستيضاحات والاستفسارات وقام وفد سلطنة عمان به بتزويد الأعضاء بردود على أسئلتهم.

وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يومًا سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها  على موقع اللجنة.

وردا على سؤال حول دور اللجنة والميثاق في التصدي للتدخلات الخارجية بدعوى حماية حقوق الإنسان.. قال إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، وما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو حبر على ورق.

من جانبه، قال السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن تقرير سلطنة عمان والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني شمل حقوق الانسان في كافة المجالات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة والنساء والأطفال والحق في الصحة والتنمية والتعليم ومنع التمييز، مشيرا إلى أن النقاش في اللجنة  جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية  والمجتمع المدني.

وقال إن ما نراه اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال في عدة دول عربية  وما نراه في سوريا  والإبادة البشرية في فلسطين بينما نحن الدول  العربية أكثر حرصا على حقوق  الإنسان، كما يظهر ذلك في هذا اللقاء وحرص سلطنة عمان على تقديم تقريرها وفقا  لبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكد أهمية وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية بدعوى حقوق الانسان من خلال مثل هذه الجهود.

وقال ‏سفير سلطنة عمان إن فلسطين تتعرض لمحنة وهذا  يدعو لمزيد من التضامن العربي، فدون التضامن لن نستطيع  مواجهة الخطر وهذه يجب أن يكون  أولوية العمل العربي المشترك.

وأضاف أن الجامعة العربية حريصة كل الحرص على تحقيق التضامن العربي، وهناك الكثير من التحركات والاجتماعات آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض والتي خرجت بالعديد من القرارات المهمة الداعية إلى إيقاف هذه الحرب والإبادة  التي يرتكبها الاحتلال.

ودعا العالم إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين ولا ينبغي أن يكون هناك ازدواجية في المعايير.

بدوره، اكد  الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية رئيس وفد سلطنة عمان  التزام بلاده بالميثق العربي لحقوق الإنسان وهو ما أظهره التقرير الذي يؤكد  الالتزام بكل بنود الميثاق  من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة.

وقال أن التقرير يتضمن كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان منها التعليم وحرية الإعلام وكافة الجوانب ذات العلاقة.

وأضاف ان  الميزة الرئيسية في التقرير  هي الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى دور لجنة الميثاق هو محاولة الغوص في تفاصيل هذا التقرير والتحقق من أن ما  ورد فيه يتوافق مع مبادئ الميثاق.

وأضاف "ان الوفد العماني قدم البيانات 

 الحقيقة وكان النقاش ثريا وبناء لجميع جوانب هذا التقرير، وكانت هناك أسئلة عميقة تظهر اطلاع أعضاء اللجنة على تفاصيل التقرير.

وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد لهذه اللجنة يتضمن كافة الجهات المعنية  حيث يضم  فريقا من وكلاء الوزارات يمثلون 70 جهة بسلطنة عمان ساهموا في إعداد  التقرير.

وقال إننا  سعداء بالنقاش وبالأسئلة وننتظر التوصيات مؤكدا التزام بسلطنة عمان بهذه التوصيات لأنها تخدم مسارها الشفاف الحقيقي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أنه بعد وصول ‏توصيات التقرير سوف ترسل سلطنة عمان لاحقا ردها، مؤكدا أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق  العربي لحقوق الانسان لأنه يتوافق مع سياستها ورؤيتها 2040 التي أساسها هو الإنسان.