بعد المراجعة الرابعة.. زامبيا تحصل على شريحة جديدة من صندوق النقد بقيمة 184 مليون دولار

 توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الزامبية إلى اتفاق فوري ستتلقى زامبيا بموجبه 184 مليون دولار، وذلك بعد موافقة الصندوق على المراجعة الرابعة للتسهيل الائتماني الممدد، حسب ما نشرته وكالة بلومبيرج.

يأتي ذلك في إطار برنامج مدته 38 شهرًا يدعمه صندوق النقد الدولي في أعقاب اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه بين الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا والصندوق الشهر الماضي.

وبموجب هذه الخطة، تلقت البلاد نحو 1.3 مليار دولار، بما في ذلك الدفعة الأخيرة.

وذكر الصندوق - في بيان - أن أداء البرنامج ظل مرضيا إلى حدٍ كبير، مشيرا أن السلطات الزامبية لا تزال ملتزمة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الاستدامة المالية واستدامة الدين، مع دعم الأسر الضعيفة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو.

وتكافح زامبيا، التي تمر بالمراحل النهائية للخروج من عملية تجديد طويلة للديون بعد التخلف عن السداد في عام 2020، من آثار الجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة النينيو.

وقد أدى هذا إلى دفع التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات حيث تستورد البلاد الغذاء والكهرباء لتخفيف العجز.

وتعتمد الدولة على الطاقة الكهرومائية لتوليد حوالي 85٪ من الكهرباء، مما يجعلها عرضة لانخفاض إمدادات المياه.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لزامبيا هذا العام إلى 1.2 %، وفي نوفمبر قلص توقعاته لعام 2025 إلى 6.2% من 6.6% بسبب إنتاج الكهرباء المقيد.

وقال صندوق النقد الدولي إن الدين العام في زامبيا تم تقييمه على أنه مستدام ولكنه لا يزال معرضًا لخطر كبير من ضائقة الديون الإجمالية والخارجية، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى مستوى معتدل من مخاطر ضائقة الديون الخارجية على المدى المتوسط.

من جانبه، قال وزير المالية الزامبي سيتومبيكو موسوكوتواني، في بيان، إن بلاده على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لخفض التضخم وتسريع الإصلاحات الحكومية والهيكلية، مشيرا إلى أن زامبيا ستواصل عملية ضبط الأوضاع المالية العامة.