الدكتور سويلم يشارك في فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"

الدكتور سويلم: شراكة وتعاون ممتد بين مصر وألمانيا وتنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجالات الصرف وتطوير الرى والمنشآت المائية ودعم مركز التدريب 

- مصر وضعت خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من المياه من خلال الانتقال الى الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر 2.0

- التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة المياه واستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية

- إنشاء ٦٢٠٠ رابطة لمستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد 

- التوسع فى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة مثل حماية الشواطئ وتأهيل الترع

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "سد الفجوة وتعزيز الشراكات لصالح الإنسان وكوكب الأرض" ضمن فعاليات "اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي"، والمنعقد بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.

وفى كلمته بالجلسة أشاد الدكتور سويلم بالشراكة والتعاون الممتد بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى أن مصر قامت من خلال التعاون مع ألمانيا بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مشروع البرنامج القومي الثاني للصرف، ومشروع إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة، ومشروعات تطوير الري في الدلتا، ودعم الجانب الألماني لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، كما نسعى للتعاون مستقبلاً في مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف، وحماية الشواطئ، والمرحلة الثانية من مشروع إدارة مياه دلتا النيل.

واستعرض وزير الري تحديات المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية، حيث تقدر هذه الموارد بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها احتياجات مائية تصل الى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما دفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باجمالى حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنوياً، بالاضافة الى حوالى ٥ مليارات متر مكعب أخرى سيتم إضافتها سنوياً لمنظومة المعالجة خلال العامين القادمين من خلال محطات "الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة"، في حين يتم استيراد محاصيل من الخارج - مياه افتراضية - بما يقابل حوالى ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

وأضاف أنه وأمام هذه التحديات فقد وضعت مصر خطة شاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال الانتقال الى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 .

وأشار سيادته لأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق مبادئ الاقتصاد الاخضر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مثل التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه فى نهر النيل والرياحات والترع بما يحسن من عملية إدارة المياه والتعامل مع العجز الموجود فى أعداد المهندسين والفنيين ووسائل الانتقالات، والإعداد لاستخدام التصوير بالدرون لمتابعة المنظومة المائية ورصد التعديات والمساهمة فى إدارة المياه.

وفي مجال الشمول المجتمعي وتحقيق مبادئ الحوكمة.. تم إنشاء حوالي ٦٢٠٠ من روابط مستخدمي المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائي الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والاسمدة وبيع المحاصيل، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وصولا لتشكيل "مجلس قومى المياه" برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

كما تقوم الوزارة بالتوسع فى الاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، حيث يتم دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذي يعد مشروعاً عالمياً رائداً فى مجال حماية الشواطئ باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا فى عدد (٥) محافظات بالدلتا، كما يتميز المشروع بإدماج المجتمع المحلي في كافة مراحل تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس على تحقيق الاستدامة في هذا المشروع وتحقيق مستهدفاته.

جدير بالذكر أن اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي ينعقد للمرة الأولى، ويتمحور الحدث حول موضوع "الشراكات من أجل انتقال عادل"، ويسلط الضوء على أهمية العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يركز على استعراض التعاون المثمر بين مصر وألمانيا واستكشاف فرص جديدة لتعزيز هذه الشراكات التي تمهد الطريق نحو مستقبل مستدام.