النيابة الإدارية تستدعي مدير الإدارة الهندسية لسماع أقواله في انهيار عقار الإسكندرية

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية القسم الثاني، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي لسقف أحد المقاهي الكائن بإحدى العقارات الكائنة بنطاق حي الجمرك محافظة الإسكندرية، والذي أسفر عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٣ آخرين بإصابات متفرقة.

 

قامت المستشارة نيفين الديب  مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشارة منى عفيفي الوكيل العام الأول، علي السجاعي، وكيل النيابة، عمر سعد  وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، حيث صاحبهم كل من رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي، ومديرة التنظيم والإدارة بالحي، وقوة أمنية من قسم شرطة المنشية. 

 

وتبين من المعاينة: أن العقار مكون من دور أرضي ودور علوي غير مأهول بالسكان، ومطل على واجهتين، الأولى على شارع سوق الطباخين ومقسم إلى عدد ٢ محل كل منها له بابان على هذه الواجهة، والواجهة الأخرى مطلة علي شارع جانبي متفرع من الأول ويوجد بها المدخل الرئيسي للعقار، وبمعاينة المحل الذي وقع به الانهيار تبين أنه "مقهى" مكون من ثلاث باكيات وقد انهار السقف بالباكية الوسطى، وأن السقف بوضعه الراهن مكون من عروق خشبية  - يظهر بها تآكل شديد - حامله لأجزاء من الخرسانة، وأن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأسفر عن وفاة ٣ أشخاص وإصابة ٣ آخرين من رواد المقهى الذين تصادف تواجدهم به وقت الحادث.

 

كما كشفت المعاينة في ضوء إفادة المختصين بالحي عن أن العقار قد سبق وصدر له قرار من لجنة المنشئات الآيلة للسقوط بهدم الدور الأول العلوي مع ترميم الدور الأرضي بترميم الحوائط، وتم إعادة عرض العقار على اللجنة في عام ٢٠٢٣ متضمن ضرورة سرعة تنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن.

 

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية  القسم الثاني، التحقيق حيث قرر علي السجاعي وكيل النيابة، الآتي:

١) استدعاء مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي الجمرك مع موافاة النيابة بكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالعقار محل التحقيق.

٢) استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

 

وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.