قيادات حزبية: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية

أكدت قيادات حزبية أن مصر حققت تطورا كبيرا وملحوظا في ملف حقوق الإنسان مدفوعا بتوجيهات الرئيس السيسي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها جزء من رؤية الجمهورية الجديدة.

 

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورا ملحوظا، مدفوعا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تمثل تحولا نوعيا في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، التي تعزز المبادئ الدستورية وتدعم جهود الدولة المصرية إلى تعزيز كرامة الإنسان وضمان حقوقه، مؤكدة أن عهد الرئيس السيسي شهد انفتاحا كبيرا على الملف الحقوقي. 

 

وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم هذا التوجه، مشيرة إلى أن النقاشات الواسعة التي دارت بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية أسفرت عن توصيات جوهرية، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، حيث إن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية من القيادة السياسية لتعزيز الملف الحقوقي، مما يضع مصر في مسار جديد يعكس التزامها بتحقيق العدالة الجنائية وفقًا للمعايير الدولية.  

 

ولفتت في هذا الصدد إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية كان لها تأثير إيجابي على تعزيز صورة مصر الحقوقية دوليا، و أتاحت الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، موضحة أنها عززت الشراكات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، ما يسهم في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

 

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الدولة المصرية تشهد تطورا ملحوظا في ملف حقوق الإنسان، في ظل الالتزام الواضح بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الحقوق والحريات، مؤكدا أن الدولة تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الجنائية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، أبرزها خفض مدد الحبس الاحتياطي، بما يضمن التوازن بين حماية الأمن القومي وحماية حقوق الأفراد.  

 

وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز حرية التعبير ودعم التعددية السياسية، وهو ما بدا واضحا في المبادرات الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والرقابية، إلى جانب دعم حرية الإعلام وإتاحة مساحة أوسع لمشاركة المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز صورة مصر كدولة تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتسعى إلى تحسين أوضاع المواطنين في مختلف المجالات.  

 

وشدد هجرس على أن الحوار الوطني هو أحد أهم الأدوات التي تدعم هذا التوجه، حيث أسهم في مناقشة ملفات محورية تتعلق بحرية الإعلام، حرية التعبير، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني قدمت توصيات جوهرية من شأنها تطوير الملف الحقوقي بشكل شامل، معتبرا أن هذه التوصيات تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيدا من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.  

 

ولفت إلى أن التزام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان لم يعد مجرد شعارات، بل له دلالات واضحة عبر خطوات عملية تؤتي ثمارها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وهو ما يدعم صورة مصر الخارجية ويؤكد حرص القيادة السياسية على بناء جمهورية جديدة قائمة على احترام الحقوق والحريات