نيجيريا تجرم تصدير "الذرة" لمعالجة مشكلات الأمن الغذائي والغلاء

 أقر مجلس الشيوخ النيجيري، تشريعًا يجرم تصدير الذرة على نطاق واسع؛ وذلك لمعالجة المخاوف المتصاعدة بشأن الأمن الغذائي في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا.

وذكرت منصة (وسط أفريقيا) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن القانون يستهدف صادرات الذرة الخام التي تتجاوز طناً متريًا واحدًا، مع فرض عقوبات تشمل غرامات تعادل قيمة الذرة المصادرة أو السجن لمدة عام لمن يخالفون هذا القانون.

 

يأتي هذا الإجراء التشريعي استجابةً لأخطر أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ جيل، وقد تفاقمت التحديات الاقتصادية بعد الإصلاحات التقشفية التي أطلقها الرئيس بولا تينوبو، والتي تضمنت تخفيض قيمة العملة وإلغاء دعم الوقود، وقد أدت هذه التدابير إلى زيادة التضخم وارتفاع الصادرات الزراعية غير الرسمية إلى الدول المجاورة بسبب الفروق في أسعار الصرف.

 

ويصل الاستهلاك المحلي من الذرة إلى حوالي 12 مليون طن متري سنويًا، مع واردات تقارب 100 ألف طن متري، وتعتبر الذرة عنصرًا أساسيًا لدعم الأمن الغذائي وإنتاج علف الحيوانات والمعالجة الصناعية.

 

ووفقًا لتقييمات مشتركة حديثة أجرتها السلطات النيجيرية ووكالات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 30 مليون مواطن معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي في العام المقبل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة الثلث مقارنة بالمستويات الحالية.

 

وقد أثر ضعف العملة المحلية بشكل خاص على ديناميكيات التجارة الزراعية مع الدول المجاورة التي تستخدم الفرنك الأفريقي لغرب أفريقيا، مما دفع إلى هذا التدخل التشريعي لحماية الإمدادات الغذائية المحلية.