النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية

وجه النائب العام المستشار محمد شوقى، كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكا بخطورة تلك الظاهرة، والتي باتت تمثل عقبة فى تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها بل خطرا محدقا وماسا بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.     

 

ومن هذا المنطلق أكد النائب العام ما اتخذته مصر من مسلكا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة فى مكافحة الفساد، بل يستجيب لعمقها الإقليمي وثقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بناءة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكا واعيا وتطبيقا محكما لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.  

 

 كما أكد النائب العام ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائى وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكترونى بين النيابات المتخصصة فى تحقيق جرائم الفساد المالى وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام، إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالى الموازى فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني فى ذات المجال بهدف تعزيز الوعى القانونى بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالى وبما يضمن التعامل مع  جميع المعلومات والمعطيات وتوظيفها فى إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيدا  لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أى جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم فى تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة فى هذا الإطار، ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون فى مكافحتها.      

 

وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق فى سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية فى حماية النزاهة العامة، والسعى نحو إفراغها فى قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعى الإطار المؤسسى والتشريعى الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة فى مجال مكافحة الفساد.

 

وفي الختام أكد النائب العام أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقا لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية فى إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.