سياسيون: التحول إلى الدعم النقدي خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

أكد سياسيون أن الدعم النقدي هو الأكثر فعالية للأسرة المصرية لمواجهة الغلاء والتضخم والاحتياجات المعيشية مشيرين إلى أن نجاح التحول للدعم النقدي بمثابة نقطة انطلاق نحو نظام أكثر فعالية يخدم الفئات الأكثر احتياجا.

 

وقال شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج ، على أهمية قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، قائلا: يوفر مرونة للأسر في تدبير نفقاتها وفقًا لاحتياجاتها، بخلاف الأنماط التقليدية للدعم التي قد لا تحقق فائدة حقيقية للأسر المستحقة، كما أن مشروع القانون يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال آليات واضحة ومحددة وعدم إهداره أو حصول من لا يستحق عليه.

 

ولفت النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس توجه الدولة المصرية لدعم الأسره الأكثر احتياجًا، من خلال توفير دخل شهري منتظم يساعدها على مواجهة التضخم وتحسين ظروفها المعيشية، كما أنه تحقيق لرسالة العدالة الاجتماعية بكل حقيقية وبأموال ودعم نقدي يصل لملايين الأسر المستحقة مشيرا إلى أن هناك مكتسبات متعددة لبعض الوقت الفئات الاستثنائية، وهو يمثل أحد أفضل صور الرعاية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثرية احتياجًا.

 

 

وأعرب قيادي مستقبل وطن، عن أمله في تسريع دخول القانون حيز التنفيذ لتحقيق الاستفادة المرجوة للفئات المستحقة، وتجاوز كل مشاكل الدعم العيني السابقة لافتا إلى أن الدعم النقدي هو الأكثر فائدة وفعالية الآن لكثير من الأسر لمواجهة الغلاء والتضخم والاحتياجات المعيشية اليومية ويناسب الواقع الحالي.

 

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يمثل خطوة مهمة نحو رؤية الدولة في تحسين آليات توزيع الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجا، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويحد من الإهدار الناتج عن نظام الدعم العيني.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدعم النقدي يتيح آليات أكثر شفافية ومرونة في التوزيع، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدات بصورة نقدية مباشرة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الفعلية وفقا لأولوياتهم الشخصية مشيرا إلى أن الدعم العيني في صورته التقليدية كان يواجه تحديات كبيرة، منها تسرب الدعم لغير المستحقين وسوء التوزيع، بالإضافة إلى الأعباء الإدارية واللوجستية المرتبطة بتقديم السلع والخدمات أما الدعم النقدي، فيتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته الشخصية،بما يعزز من كرامته ويساهم في رفع مستوى معيشته بشكل أكثر فعالية.

 

وفيما يتعلق بآليات التحول إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور رضا فرحات أن الدولة تحتاج إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمستفيدين من الدعم، تعتمد على معايير واضحة مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وحالتها الاجتماعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة و استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحليل الرقمي لضمان التحقق من بيانات المستفيدين وتحديثها باستمرار لضمان وصول المبالغ مباشرة إلى المستفيدين دون وسطاء مشددا على أن الربط الإلكتروني أيضا بين الوزارات والجهات المعنية يمثل عنصرا أساسيا لتقليل معدلات الخطأ وضمان وصول الدعم لمستحقيه. 

 

وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من الدعم النقدي، دعا فرحات إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الإنفاق الرشيد للمبالغ النقدية المخصصة لهم، مع توفير برامج دعم إضافية مثل التدريب على المهارات وتوفير فرص العمل مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي على المدى الطويل.

 

وأكد الدكتور رضا فرحات أن تعزيز الرقابة والمساءلة ركيزة أساسية لضمان وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه، ويعتمد نجاحه على الشفافية، وكفاءة الإدارة، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قادرة على إدارة التحول بشكل مستدام مشددا على أن نجاح هذه المنظومة ستكون نقطة انطلاق نحو نظام دعم أكثر فعالية يسهم في تحسين حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.