طلب إحاطة ضد شركة عقارية استولت على 600 مليون جنيه من المواطنين

تقدم النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة موجة لكلاً، من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن الاستيلاء على أكثر من 600 مليون جنيه من أموال المواطنين المتضررين  والحاجزين لدى  الشركه المصريه للاستثمار العقارى  وشركة النهلة للتنمية العقارية ، في عدة مشروعات  سكنية وتجارية  وكذلك تقاعس محافظة البحر الأحمر عن اتخاذ الاجراءات الازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمني للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها ، وبيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين الذين اتهموا فيها صاحب هذه الشركة بالستيلاء على أموالهم والتقاعس عن تفيذ ما جاء في العقود المبرمة بينهم

وقال النائب حسن خليل في طلبه انه في غضون عام 2021 أعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقية وسياحية وتجارية بالمشاريع المنوه عنها  ، لم تلتزم بالتنفيذ و التسليم في المواعيد المدونة بعقود البيع فضلا عن قيامه بايهام جميع المتعاقدين انه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كامله الخدمات المرافق وحده فندقيه وسياحية بالفرش والاجهزه  ولكن الواقع غير الحقيقه تمامآ الأمر الذي حدى بالشاكين للجوء للقضاء واتهام مالك الشركة .

وأضاف " خليل " في طلبه أنه تم استغلال فئه من المواطنين للتربح من خلال الايهام  والخداع بالترويج للمشروع على أساس انه مشروع  سياحي وفندقي وتجاري وتابع : انه عند  حلول مواعيد التسليم  التي مضى منها أكثر من سنة بداء التنصل والمماطله تجاه العملاء والتهرب من المقابلة وأغلق مقر الشركة المدون بالسجل التجاري . حتى لا يتم إعلانه أو مقابلته . 

فيما أكد " خليل" في طلبه أنه قد اتضح ان المشروع الخاص بمرسى ادرس عبارة عن اثنين من المباني التي لاتكفى لعدد الوحدات المباعه ولايوجد مرافق مياه وكهرباء وبالسؤال بمجلس مدينه مرسى علم عن طريق احد المتضررين فوجىء ان هناك ايقاف للأعمال وأن هناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها .

وأكد " خليل " في طلبه" أن العملاء قاموا بتحرير محاضر وقضايا ضد الشركة ، وتابع قائلاً:  أنه بالتواصل  بين العملاء مع بعضهم البعض اتضح أن الشركة تقوم باستبدال العملاء لوحدات أخرى بمكان آخر وهمى او مشروع أخر أماكن بدل أماكن بالإضافة إلى أنه حتى تاريخه يقوم بتهديد العملاء بان جميع العقود تم فسخها  وتحصيل نسبه الغرامة المنوه عنها بالعقد معتمدآ على أن العملاء لا تستطيع اللجواء للقضاء والمحاكم المدنية لسنوات وسنوات.